بكل من ولايتي قالمة وسوق أهراس
اشرفت والي ولاية قالمة، لبيبة ويناز مباركي، مساء أول أمس، بقاعة المحاضرات الكبرى بالولاية، على اختتام فعاليات الدورة التكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية. وذلك بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور السلطات العسكرية والأمنية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأمينة العامة للولاية، رؤساء الدوائر، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أعضاء المجلس التنفيذي، عدد من اعضاء المجلس الشعبي الولائي، الأسرة الثورية وأسرة الإعلام. وتضمنت الدورة التكوينية مقاييس تخص التسيير بكل جوانبه وذلك ضمن برنامج سطرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بهدف مرافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتحسين قدراتهم التسييرية من أجل ترقية الخدمة العمومية، ليتم توزيع شهادات متابعة التكوين على رؤساء البلديات، من جهتها أكدت الوالي في كلمتها على ضرورة استغلال محصلات التكوين وتوظيفها في خدمة المواطن والنهوض بالتنمية المحلية في شتى المجالات. من جهة أخرى، أشرف والي ولاية سوق أهراس، لوناس بوزقزة على مستوى دار الضيافة للولاية، على فعاليات اختتام الدورة التكوينية لفائدة السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية. وعرف اللقاء حضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية المفتشة العامة للولاية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ممثلي ولاية سوق أهراس ضمن المجلس الأعلى للشباب، عدد من المديرين التنفيذيين بالإضافة إلى رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات. وعرفت المناسبة توزيع شهادات تكوين لفائدة السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالإضافة إلى توزيع شهادات تقدير على الاطارات التي أشرفت على عملية التكوين، أكد من خلالها الوالي مثل هذه الدورات التكوينية تشكل إضافة ودفعا قويا للسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية على أداء مهامهم المرتبطة بخدمة للمواطنين على أكمل وجه، مما سيعزز عمل مختلف مصالح بلديات الولاية في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم عبر تجسيد مختلف البرامج التنموية الرامية لتحسين إطارهم المعيشي. كما أشار الوالي إلى الدور المنوط بالبلدية كجماعة إقليمية قاعدية ودعامة رئيسية لأي استراتيجية تنموية ناجحة. للإشارة فإن فعاليات هذه الدورة التكوينية انطلقت منذ شهر مارس 2022 إلى غاية شهر جوان الجاري على مرحلتين، على مستوى دار الثقافة والفنون “الطاهر وطار” ببلدية سوق اهراس، وتم تنظيمها تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وسخرت لها كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها، حيث شملت عدة محاور على غرار تنظيم وسير البلدية، المالية المحلية، التنمية المحلية ، الصفقات العمومية، الحالة المدنية وتنقل الأشخاص، تسيير الموارد البشرية والوظيفة العمومية، المنازعات، تسيير المخاطر والوقاية منها والاتصال