كشف مركز “الميزان” لحقوق الإنسان ومقره قطاع غزة أن الجيش الصهيوني يحتجز منذ بدء الحرب ثلاثة آلاف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.
وقال المركز إنه “استطاع حصر 1650 معتقلا من غزة داخل السجون الصهيونية، بموجب قانون (المقاتل غير الشرعي) وهو قانون صدر عام 2002 وعدل في ديسمبر الماضي، ويحرم المعتقلين من أي مراجعة قضائية ومن ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف أن “هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم، إذ يمنع الاحتلال نشر معلومات تتعلق بهم”.
وأشار إلى “تحويل الاحتلال 300 معتقل آخر من غزة، بينهم 10 أطفال إلى التحقيق في قضايا أخرى، على سجني عسقلان وعوفر”.
وأكد أن “المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولا إلى مراكز التحقيق”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنفاذ أحكام القانون الدولي وحماية المدنيين، لاسيما المعتقلين، ووقف جرائم التعذيب التي يتعرضون لها في معسكرات قوات الاحتلال وسجونها”.