هدد، تكتل نقابات الأساتذة، بالدخول في حركات احتجاجية بدءا بإضراب يومي 28 و29 أفريل الجاري، للمطالبة من الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار والتفاوض الفعلي عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ خدمة لاستقرار القطاع والرقي بالمدرسة الجزائرية العمومية إلى مستوي الجودة والنوعية.
ندد، تكتل نقابات الأساتذة في بيان تحوز عليه “أخبار الشرق”، بإصرار وزارة التربية الوطنية، على عدم اطلاعهم وتسليمهم نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل العرض على مستوى اللجنة الحكومية ومجالس الوزراء رغم تعهد وزير التربية بذلك بتاريخ 25 أكتوبر 2021،
كما نددت النقابات من سياسة التفرد بالرأي والقرار والإخلال بالالتزامات والتعهدات خصوصا ما تعلق بعقد لقاءات ثنائية مع نقابات الأساتذة لإثراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وبصورة أعمق، والمخالفة لأوامر رئيس الجمهورية، وعدم إشراك نقابات الأساتذة في إثراء ومراجعة مشروع النظام التعويضي، الى جانب –حسب ذات البيان-، تكريس سياسة الغلق والانفرادية والتعتيم في معالجة ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ مما أثار اتساع دائرة الشكوك والدعاية والاحتقان والتذمر خوفا من المساس بمكاسب الأساتذة وحقوقهم
وأضاف بيان تكتل نقابات الأساتذة، بأنه لأجل تجسيد أوامر رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة الاعتبار للأستاذ، والرفع من مكانته المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية، إبراز مهنة الأستاذ المربي، وذلك من خلال الارتقاء بها وتثمينها في رتب الترقية الواردة في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، إلى جانب إلزامية حماية مكاسب الأستاذ لاسيما ما تعلق بالترقية في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي، أستاذ مكون والحفاظ على مساراتها، والتي أضحت محل استهداف مفضوح –حسبها-، يستوجب التحرك لضمان المحافظة على مكانتها والعمل على الارتقاء بها لأعلى الرتب، والسعي لافتكاك مكاسب جديدة داعمة لمهنة الأستاذية مهنيا واجتماعيا على غرار مراجعة النظام التعويضي وإضافة منح وعلاوات أخرى والرفع من قيمتها، والتعجيل لإنصاف الأساتذة من خلال القانون الخاص وعدم الإجحاف في حقهم، وتحسين قدرتهم الشرائية.
ريم دلالو