تمّ تنظيم بفندق الجزائر “سان جورج السابق” لقاءً حول التحديات الاقتصادية العالمية المتوقعة لسنة 2024 من طرف بورصة الجزائر والأستاذ الجامعي، نزيم سيني،
وأتاح الحدث الذي جمع حوالي 200 قادة أعمال من رؤساء ومدراء عاميين للشركات العامة والخاصة، بالإضافة إلى بعض الممثلين المؤسسيين، فرصة لتسليط الضوء على توحيد المجاميع الاقتصادية الأساسية للجزائر، بالإضافة إلى تحديد عوامل النمو والفرص التي يتيحها السوق للمتعاملين الاقتصاديين في القطاع العام والخاص.
وقد اتفق العديد من المسؤولين المشاركين على أهمية مواصلة العمل على رقمنة جميع العمليات الإدارية، بهدف تقليل النفقات وتسهيل الإجراءات وبالتالي تحقيق فعالية أكبر للاقتصاد الوطني حيث كان اللقاء فرصة لمناقشة التقدم الكبير في مجال الرقمية والذي من شأنه قد يسمح للجزائر بأن تصبح من بين القوى الإقليمية، وقد وجّه المتحدثون نصائح إلى الشركات لمواصلة جهودهم من خلال استثمار من10إلى 15% من إجمالي المبيعات في التحول الرقمي.
وخلال كلمته، أبرز المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، “الإصلاحات العديدة” المتعلقة بالقطاع المالي والبنكي الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى تمويل الشركات بشكل خاص بالإضافة إلى المزايا التي يمكن أن تجنيها من خلال الدخول في البورصة حيث تشارك هذه الإصلاحات، المصحوبة بإجراءات رقمنة المتعاملين الماليين، في جعل الجزائر اقتصادًا ناشئًا، وبالإضافة إلى جانب الرقمنة، سلط بن موهوب الضوء على جهود الدولة لتنشيط بورصة الجزائر كأداة لتمويل الاقتصاد، ودعم النظام الإيكولوجيللشركات الناشئة، وإقامة نظام ضريبي في صالح الابتكار المفتوح بشكل خاص وتحفيز توسّع الاقتصاد الجزائري من خلال التصدير وإقامة فروع للبنوك الجزائرية في الخارج.
من جهته، أوضح مدير شركة والأستاذ الجامعي، نزيم سيني، أهمية رقمنة القطاع الاقتصادي، مشيرًا على سبيل المثال أن البلدان التي يمكن فيها تنفيذ 90% من الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت قد حققت نقطة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ووفرت ما يقارب 10 مليار دولار.
وأشار سيني أيضًا إلى الفرص الاقتصادية التي ستتاح خلال عام 2024، بما في ذلك انخفاض طفيف في نسبة التضخم، وتحسن القدرة الشرائية، وتعزيز القدرة التفاوضية للشركات، وزيادة الطلب على السلع الرأسمالية، وانتعاش الاستثمار الإنتاجي.
وتم ملاحظة خلال الجلسات المختلفة أيضًا أن السياق الجيوسياسي العالمي يتيح للجزائر فرصة لتكون مورّدًا بديلاً للأسواق الأوروبية وبلدان الحوض الأبيض المتوسط حيث أنّ البنى التحتية العديدة قيد الإنشاء مثل السكك الحديدية ستمكّن العملاء من زيادة الإنتاجية وتوحيد التكاليف.
رياض.م