ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون، يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، تمويل المؤسسات الناشئة، ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة.
بعد افتتاح رئيس الجمهورية أشغال الإجتماع، ثم الإستماع إلى جدول الأعمال وعرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات حول مشروع قانون الحالة المدنية، حيث أمر بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر، مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية، باعتباره قاعدة معلومات، يجب أن تكون عصرية ودائمة، ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلي المجتمع، ووجه الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون.
و حول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، ثمّن الوتيرة الإيجابية لسير العملية لاسيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية. وفيما يتعلق بالقوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، أكد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية، ولذلك أمر بإعادة دراسته في مجلس الحكومة.
و بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء أكد الرئيس قبول مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الإجتماعية لهذه الفئة، التي قدمت الكثير للوطن، موجها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.
كما وجه الحكــومة بالبحث عن أساليب تمويــلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.
كما أكد رئيس الجمهورية مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات. مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.
في الأخير وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي “حيث أكد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي.
ر.م