قالت وزارة المالية الصهيونية، أول أمس، إن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون الكيان الصهيوني إلى المثلين في العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إن الكيان الصهيوني سجل ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر. واقترض الكيان الصهيوني 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله. وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و”تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية” في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف “على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول الكيان الصهيوني إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الصهيوني”.
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024. وجمع الكيان الصهيوني الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف الكيان الصهيوني الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فيفري.
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72% من إجمالي الدين، محليا و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول. وقالت الوزارة إن الدين العام الصهيوني زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%. وعند خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع حماس.
وأعطى نواب البرلمان الصهيوني قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حماس، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.