المدير العام للجمارك نور الدين خالدي يكشف من عنابة
“قانون الجمارك الجديد يتضمن تسهيلات لم تكن موجودة لدعم التجارة الخارجية“
“بيع المحجوزات من الجمارك قبل الفصل النهائي في القضايا المعروضة على العدالة”
“حملة لتطهير ميدان الإستيراد والتصدير من المصرحين ومكاتب العبور بالوكالة”
عقد المدير العام للجمارك الجزائرية “نور الدين خالدي” أمس الأول الخميس خلال زيارة العمل التي قادته لولاية عنابة، إجتماعا مع مجموعة المتعاملين الإقتصاديين بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية، بحضور الوالي بريمي وإطارات الجهاز إلى جانب المديرين الولائي والجهوي للتجارة ومدير الصناعة، للإستماع لإنشغالاتهم والصعوبات التي تواجههم في معاملاتهم مع مصالحه في عمليات الإستيراد والتصدير لمنتجاتهم، مع توضيح الإجراءات الجمركية، خاصة في مجال التجارة الخارجية، أين أكد المدير العام على أن برنامج العمل يرتكز على العمل الجواري والتقرب من المتعاملين مع مصالحه، مؤكدا أن زمن البيروقراطية والأبواب المغلقة قد ولى.
حيث تميز اللقاء بتقديم شروحات وافية ودقيقة من إطارات المديرية العامة حول الإنشغالات والحالات التي تم طرحها من قبل المتعاملين الحاضرين، وفق الأطر القانونية، وفي هذا الصدد أوضح “خالدي” أن مصالحه تقف جنبا إلى جنب مع المتعاملين الإقتصاديين الملتزمين بالشرعية وإحترام القانون لمرافقتهم وتقديم التسهيلات لتشجيعهم، وفي المقابل تعمل على تشديد الرقابة الجمركية لردع ومكافحة التهريب صفة عامة وحماية المستهلك الجزائري مما أسماه بالسموم التي تستقدم من قبل البعض، تبعا للمهمة الأساسية والنبيلة لإدارة الجمارك
كما أكد المتحدث أنه وبناء على توصيات السلطات العليا في البلاد يتم العمل حاليا على مراجعة أحكام قانون الجمارك التي بلغت نسبة 85 بالمائة، بغرض تبسيط أحكامه و جعله يتماشى مع السياسية الإقتصادية الجديدة، كاشفا أن القانون الجديد يحمل تسهيلات لم تكن موجودة من قبل، في جميع مراحل المعاملات الجمركية بما فيها جمركة البضائع و نقلها و مكوثها في الموانئ والمعابر الحدودية وغيرها من باقي المراحل، خاصة في مجال التصدير، مضيفا أن جميع مصالحه مجندة لإنجاح الإجراءات والتسهيلات المقررة من قبل الدولة في مجال التجارة الخارجية والتوجه نحو رفع حجم التصدير للمنتوج الوطني، وخلال اللقاء أوضح إطارات المديرية العامة أن إدارة هذه الهيئة الرقابية شرعت منذ تنصيب المدير العام الحالي في عملية غربلة وتطهير ميدان المصرحين الجمركيين ومكاتب العبور، تبعا لتقارير والتحقيقات التي كشفت بعض التجاوزات والتحايل في تأجير الإعتمادات وبيانات الدخول للمنصات الخاصة بهذا النشاط
وفي الشق الثاني من الزيارة، عاين المدير العام مقر المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، أين أوصى الإطارات والأعوان بضرورة التحلي بروح المسؤولية واليقظة في إطار مهامهم النبيلة التي تعتبر حاميا ومرافقا للإقتصاد الوطني من جهة وللمستهلك الجزائري من جهة أخرى، وعلى مستوى مقر مفتشية أقسام الجمارك بعنابة، قدم للمدير العام للجمارك عرضا تضمن حصيلة نشاطات وحدات الجمارك، وخلال تقييم الإحصائيات المتعلقة بالمحجوزات وعمليات البيع بالمزاد العلني لها، شدد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي على أن التقيد بتعليمات وزير العدل التي تسمح بإمكانية بيع المحجوزات نتيجة إرتكاب أصحابها لمخالفات بالمزاد العلني قبل الفصل النهائي في القضايا المطروحة على العدالة، على أن يتم تعويض صاحب السيارة أو البضائع المحجوزة من ثمن البيع بالمزاد في حال صدور حكم قضائي لصالحه، مؤكدا أن ظاهرة بقاء المحجوزات لعدة سنوات على مستوى المستودعات والمخازن بالموانئ ومراكز العبور، ظاهرة سلبية ولن يسمح بتواصلها، خاصة وأن النصوص القانونية واضحة وصريحة، كما ثمن المجهودات المبذولة من قبل عناصر وإطارات المديرية الجهوية للجمارك بعنابة وعلى رأسهم المدير الجهوي المنصب حديثا وباقي الإطارات بالمديريات الولائية
وتجدر الإشارة إلى أن خالدي أوضح أن زيارته التي شملت على مدار اليومين الماضيين الولايات الشرقية بدءا من تبسة، سوق أهراس والطارف ووصولا إلى عنابة، تهدف إلى الوقوف ميدانيا على نشاط هذا الجهاز الرقابي الحساس وتكثيف عمليه الجواري مع تحسيس إطارات وأعوان الجهاز بالمسؤولية الكبيرة والنبيلة التي تقع على عاتقهم في حماية الإقتصاد الوطني والمساهمة في ترقيته وفق برنامج الدولة.
المدير العام للجمارك يزور المعابر الحدودية بالطارف ويصرح
“أم الطبول والعيون يملكان أهمية بالغة في تقوية عصب الإقتصاد الوطني”
قام نهاية الأسبوع المدير العام للجمارك نور الدين خالدي بزيارة تفقدية لولاية للطارف مرفوقا بوفد من الإطارات المركزية، أين كان في إستقباله والي الولاية حرفوش بن عرعار والسلطات المحلية
وكانت محطة المدير العام الأولى هي زيارة جانبا من مفتشية أقسام الجمارك أين إطلع على أهم الحجوزات والتي كانت أولاها 10530 علبة من الأدوية ذات المنشأ الأجنبي، 14,5 كلغ من المرجان الأحمر بالإضافة إلى 11250غ من الزئبق الفضي، قطع لتماثيل فرعونية مع قرن من مادة العاج يزن 666غ، ومنه إتجه الوفد إلى المعبرين الحدوديين البريين “العيون” و”أم الطبول” للإطلاع عن كثب على النتائج المحققة على مستوى المعبرين والوقوف على ظروف عمل منتسبي جهاز الجمارك بغية تحسين وترقية الأداء الجمركي، توازيا وترقية آليات التكوين في مجال مكافحة التهريب والتصدي للجريمة العابرة للحدود لحماية أمن البلاد وإقتصادها لمختلف مصالح الجمارك بالحدود الشرقية، حيث يكتسي المعبر الحدودي “لعيون” أهمية كبرى من حيث معالجة البضائع وحركية المسافرين، أين يعول عليه في ترقية الصادرات وهذا بغية الدفع بعجلة التنمية من خلال التجارة الخارجية، كما له دور هام في تقوية عصب الإقتصاد الوطني أين كان هذا المعبر قبل غلق الحدود بسبب إنتشار فيروس “كورونا” أي سنة 2019 وجهة لـ 1900مسافر و500 وسيلة نقل بصفة يومية، إضافة إلى إعتبار المركز الحدودى “أم الطبول” أول مركز من حيث حركة المسافرين أين وصل عدد المسافرين في اليوم الواحد لسنة 2019 لما يفوق 6500مسافر و20200 مركبة للتنقل، كما أكد المدير العام على الجاهزية العملياتية لمختلف الفرق الجمركية بإقليم الإختصاص وتعزيز القدرة في محاربة ظاهرة التهريب بشتى أنواعه بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين والعمل على ترقية الشريط الحدودي مما يسمح بخلق حركية تجارية قانونية تساهم في التنمية المحلية من خلال عمليات التحصيل في دعم ميزانية البلديات الحدودية، هذا وقد أكد المدير العام للجمارك على ضرورة العمل دون هوادة طيلة 24ساعة من أجل عمليات التسريع في الإجراءات وإعطاء المصدر الأولوية في هذا الجانب، وفي سؤال عن الشعاع الجمركي أكد المدير العام للجمارك خالدي نور الدين بأنه ستتم إعادة النظر في هذا القانون وذلك لما ستحمله للمدير