بعد إنهاء احتكار موظفي القطاع العام
أنهت الحكومة رسميا “احتكار” موظفي القطاع العام للمناصب العليا في الدولة، بعد ترسيم إمكانية اختيار كفاءات القطاع الخاص لشغل تلك المناصب، شرط أن تكون مهام الخبرة في القطاع الخاص مشابهة للوظيفة المطلوبة.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المعدّل للمرسوم رقم 90-226 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، حيث تضمن التعديل الذي مس المادة 21 من المرسوم، قائمة الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المعينين في الوظائف العليا في الدولة.
ونصت الفقرة الثالثة الجديدة شرط ممارسة المعني لمدة 5 سنوات على الأقل مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مهنة أو نشاطا حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا.
ويأتي التعديل ليسحب الحق الحصري في شغل الوظائف العليا على موظفي القطاع العام، بما يمكن من استغلال الكفاءات الموجودة في القطاع الخاص، والتي أبانت عن نجاحها الكبير في التسيير.
وكانت الحكومة قد ناقشت في وقت سابق مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه الأمين العام للحكومة، والذي يهدف إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90-226، الـمتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة.
وكانت الوزارة قد بررت المسعى بالعمل على تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في الـمؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والـمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.
وأكدت مصالح كمال بلجود على أن التعديل سيوع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية لتحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.