أبرز إعلان الجزائر، الذي توج أشغال القمة السابعة لرؤساء دول و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة أمس السبت بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزام أعضاء المنتدى على العمل لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي. و عبر المنتدى عبر الإعلان، الذي تلاه وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أمام المشاركين في القمة، عن “القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الإقتصادي العالمي” , وعزم أعضائه على “العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي”.
و أكد “إعلان الجزائر” “أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد, و أهمية أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود. كما عبر عن إدانة المنتدى “لجميع القيود الإقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز و التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي”. و لفتت الوثيقة إلى “الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات, و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان, بما في ذلك , على سبيل المثال لا الحصر, الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الإتصالات”.
من جهته أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس السبت, في اختتام أشغال القمة السابعة لرؤساء وحكومات دول منتدى الدول المصدرة للغاز التي ترأسها, أن “إعلان الجزائر” هو خطوة مهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال اختتام هذه القمة أن “إعلان الجزائر” الذي تمت المصادقة عليه يعد “خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، و تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة”.
وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا: “لقد جددنا التزامنا بتعزيز مكانة منتدانا كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي، بات يستقطب أعضاء جدد مع التأكيد على الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز ودورنا الـمحوري في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة”. وأعتبر أن هذه القمة هي فرصة “لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي”, مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يلعب “دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة”.
وشدد على أن الجزائر التي “تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي يعد مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة, لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة”. وأضاف قائلا: “إذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الإستثمار بتحديات في المجال الطاقوي, فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا”.
بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد يونس المنفي, خلال أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر العاصمة, أن هذا اللقاء الدوري “دليل على التصميم المشترك على تعزيز دور المنتدى و مساهمته في أمن الطاقة العالمي”. وقال المنفي, في مداخلة له خلال أشغال المنتدى, أن هذا اللقاء الدوري “دليل على التصميم المشترك على تعزيز دور المنتدى و مساهمته في أمن الطاقة العالمي وتعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين”. و يأتي ذلك,
كما أضاف المسؤول الليبي, من خلال “تجديد الحوار و التشاور بين الأطراف الفاعلة كافة, بما يحقق أهداف المنتدى ويعزز رؤيته في تقوية دور الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة صديقة للبيئة تساهم في دعم النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية و المستدامة”. و أكد المنفي على التزام بلاده ب”أهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء للتعاون والتنسيق في القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي وتشجيع تبادل وجهات النظر والتحليل المشترك لظروف السوق وأفاق نمو صناعة الغاز الطبيعي واستخداماته”.
ر.م