كشفت مصادر عليمة لـ “أخبار الشرق” أن حصة 900 سكن عمومي إيجاري (اجتماعي) الخاصة ببلدية عنابة الموضوعة تحت تصرف لجنة الدائرة المختصة، والمعلن عن القائمة الأولية للمستفيدين منها في السادس من شهر مارس الماضي، موزعة عبر 5 مواقع سكنية أغلبيتها منتهية الأشغال وجاهزة للإسكان وبقيتها تقارب أشغالها على الانتهاء وتتواجد عبر بلديتين هي البوني وبالرحال والمقاطعة الإدارية ذراع الريش.
وبحسب ذات المصادر فإن إجراءات اختيار المواقع للمستفيدين، ستكون مباشرة بعد إعتماد القائمة النهائية وإنتهاء عملية الغربلة التي أسقطت بعض أصحاب التصريحات الكاذبة، موازاة مع الإنتهاء من إستقبال أصحاب الطعون بمعدل عشرات المعنيين كل أسبوع من قبل مصالح دائرة عنابة التي تعمل على نشر قائمتهم أسبوعيا، وكذا إستكمال دراستها من قبل اللجنة الولائية للطعون، وذلك تبعا للإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تبقي القائمة بصفة القائمة الأولية أو المرشحين للاستفادة إلى حين إستكمال دراسة الطعون وما يعرف بعملية الغربلة، لتصبح القائمة بصيغة القائمة النهائية مع تعويض الذين كانوا مرشحين للاستفادة المسقطين منها في الغربلة بمستيفدين آخرين، واعتماد القائمة النهائية في عملية تسليم المفاتيح.
وفي ذات السياق أضافت ذات المصادر أن الحصة الأكبر من السكنات الخاصة بحصة بلدية عنابة من السكن “الاجتماعي”، تتواجد ببلدية البوني على مستوى القطب السكني عين جبارة بـ 500 وحدة سكنية و60 وحدة سكنية بقطب البركة الزرقاء، فيما تتواجد بقية الحصة ببلدية بالرحال بمنطقة قيرش والقطب السكني الكاليتوسة المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش بحصص أولية تتراوح بين 40 و80 وحدة سكنية بكل موقع تثبت نهائيا في حال لم تكن هناك ظروف طارئة.
وعن التاريخ المرتقب لعملية تسليم المفاتيح فقد كشفت ذات المصادر أن الهيئات المعنية ستشرع فور إعتماد القائمة النهائية في عملية القرعة الخاصة بإختيار المواقع وتسوية الوضعيات المالية والإدارية في غضون الأشهر القليلة القادمة، مرجحة أن يكون تاريخ تسليم المفاتيح للمستفيدين بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية مطلع الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2024، في حال لم تكن هناك أية مستجدات أو ظروف طارئة، وذلك تنفيذا لتعليمات والي عنابة “عبد القادر جلاوي” الصارمة التي أسداها بخصوص ملف السكن الإجتماعي والمتضمنة عدم التأخير أو التهاون في القيام بمراحل الإسكان في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن والتي تعمل السلطات المحلية بولاية عنابة وبإشراف منه على تنفيذها بحذافيرها والقيام بالإجراءات في وقتها، وخير دليل على ذلك إستدراك الوقت والإعلان عن قائمة بلدية عنابة وإسكان المستفيدين من قائمة بلدية الحجار، ومباشرة التحقيقات ودراسة الملفات للحصة الإضافية لبلدية البوني وحصة بلدية التريعات والحصة المتبقية من الحصة الإجمالية لبلدية سيدي عمار، وكلها في ظرف زمني يمكن اعتباره قياسيا ، وهي كلها ملفات تخضع للمتابعة المتواصلة والدقيقة من قبل الوالي لضمان وصول السكن لمستحقيه الفعليين وبكل شفافية ووفق المعايير القانونية وفي التواريخ المناسبة لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الولاية مواصلة لسلسلة الإجراءات التي باشرها منذ تعيينه بالولاية ومن بينها فتح قنوات التواصل المباشرة للتكفل بإنشغالات المواطنين من خلال لجان المدينة التي تعتبر نموذجا على المستوى الوطني وكانت لها نتائج إيجابية في تحقيق التنمية المحلية وفق لتطلعات وحاجيات المواطنين الفعلية عبر أحيائهم.
لطفي.ع