سلطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية، عقوبة … سنوات في حق كلا من المتهمة “ب.ر” وهي موظفة بولاية عنابة، و شقيقاها “ب.م” و “ب.ح”، و”ع.ع” و”ن.س” عن جناية التزوير وتقليد عقود رسمية واستعمالها وجنحة النصب، عن طريق تقليد أختام والي عنابة السابق والأمين العام السابق لبلدية عنابة، واستعمالها في عقود شقق وأراضي.
يعود ملف القضية لتاريخ أنه 30 أكتوبر 2022 تقدم كل من المدعو “س.ح” و”خ.م”، عن طريق محامي بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ضد كل من “ب.ه” وأخيها “ب.م” جاء فيها أنه وخلال سنة 2019 تعرفا على المشكو منهما على أساس أن المسماة “ب.ه” موظفة بولاية عنابة وأن زوجها عقيد بالجيش وعرضت عليهما خمسة 05 محلات تجارية وقطعتين أرضيتين الأولى كائنة بحي قاسيو والثانية بالبوني واستولت مقابل ذلك على مبلغ مالي قدره 09 ملايير و500 مليون سنتيم وتم تسليمهم مقابل ذلك عقود بيع ومقررات استفادة من قطع أرضية ، كما أن المتهمة طلبت من الضحية تسليمها مبلغ 4.000.000.00 دج مقابل تسليمها له عقد خاص بعقار في حي الكازنوس بعنابة.
صرح الضحية “س.ح” أنه تعرض لعملية نصب وتم سلبه مبلغ 09 ملايير و 500 مليون سنتيم وأن شقيقه “س.ر” المقيم بدولة فرنسا منذ 18 سنة حرر له توكيل رسمي للتصرف في أمواله، وخلال سنة 2019 ولكونه يعرف المحامي المدعو “ن.س” فقد اتصل به، أين أخبره الأخير بأنه يعرف المسمى المتهم “ب.م” الذي يريد بيع محل تجاري بذراع الريش المدينة الجديدة ، فطلب منه لقائه لغرض معاينة المحل ليتنقل رفقة “ب.م” وشقيقه “ب.ح” وتم معاينة المحل بحضور صهره الشرطي “ر.س” وتم الاتفاق على ثمن شراء المحل بمبلغ 625 مليون سنتيم ، وتم تسليم المبلغ نقدا لـ “ب.م” بمكتب المحامي وبحضور صهره ومقابل ذلك سلمه “ب.م” عقد ملكية ذلك المحل ، وبعد مرور عشرة أيام التقى بصهره وسأله إن كان عقد المحل التجاري سليم فأكد له أنه عرضه على موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة وهو سليم وغير مزور ، وبعد أيام أخبره المتهم “ب.م” وشقيقه “ب.ح” بوجود محل تجاري آخر للبيع مقابل المحل التجاري الأول الذي اشتراه ، وتم الاتفاق على مبلغ الشراء بـ 625 مليون سنتيم وتم تسديد المبلغ بأحد المقاهي بوسط مدينة عنابة بحضور صديقه واستلم بعد ذلك عقد الملكية منه،
وبعد مرور خمسة أشهر التقى مرة أخرى بـ “ب.م” وشقيقه وعرضا عليه شراء محل تجاري ثالث بذراع الريش بمبلغ 625 مليون سنتيم وتم تسديد مقابله نقدا بالمقهى بعد استلامه عقد ملكية المحل، ولما سأل عن سبب غياب شقيقه “ب.ح” فرد عليه أن الموظفة بولاية عنابة لا ترغب في التعامل معه في بيع العقار، ليخبره أن عملية الشراء تكون بمكتب المحامي المكلف ببيع المحلات التجارية، في نفس الشهر تنقل الضحية رفقة صديقه للالتقاء بالمتهم، وبعد أن اتصل المحامي بـ “ب.م” طلب زيارة الموظفة لمكتبه وحين ذهاب الضحية إلى مكتب المحامي لعقد صفقة شراء المحلات التجارية وجد في انتظاره “ب.م” وامرأة لا يعرفها ليخبره الأخير بأنها موظفة بولاية عنابة، وقد طلبت مرافقتها إلى مكان المحلات التجارية بذراع الريش وتم الاتفاق لاحقا على ثمن المحل المقدر بـ 850 مليون سنتيم بمكتب المحامي، لتطلب بعدها مبلغ 100 مليون سنتيم كعربون وأخبرته أن وثائق المحل ستكون في المرة الأولى على شكل استفادة إلى غاية تسليمه وثائق الملكية النهائية،
خلال شهر أكتوبر أثناء تفقد الضحية أحد المحلات التجارية الخاصة بوكالة عدل بذراع الريش وجده مفتوح بسبب أشغال البناء من طرف شخص آخر والذي أكد ملكيته له وأكد له أنه استفاد منه عن طريق وكالة دعم وتشغيل الشباب وله الوثائق الإدارية التي تثبت ذلك، مباشرة اتصل بـ “ب.م” وأخبره بالأمر ولدى تقدم الأخير رفقة الموظفة بالولاية أخبرته الأخيرة بوجود خطأ إداري لا غير وستعمل على تصحيح ذلك على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، ليتم اللقاء مجددا بين جميع الأطراف بمكتب المحامي أين أكدت مرة أخرى بوجود خطأ إداري وستتكفل به ، وبعد خروجه من مكتب المحامي طلب منه صديقه التأكد من وضعية جميع المحلات التجارية التي اشتراها ،
وبعد ذلك تأكد من أن جميع المحلات التي اشتراها لها أصحابها ليخبر الموظفة بالولاية بالأمر التي أكدت له وقوع خطأ وأنه سيتم تعويضه بمحلات أخرى أكبر مساحة من التي اشتراها من قبل بشرط تسليمها مبلغ 500 مليون سنتيم وإرجاع لها جميع العقود التي استلمها من قبل، بعدها أخبره “ب.م” بوجود قطعة أرض للبيع ملك للدولة كائنة ببلدية البوني وأن المتهمة ستقوم بتسهيل كل الإجراءات ،
وعلى إثر ذلك تنقل شقيقه “س.ر” رفقة المتهمة إلى مكان القطعة الأرضية وتمت معاينتها وتم الاتفاق على شرائها بمبلغ مليار و 200 مليون سنتيم وأن عملية تسديد المبلغ تكون نقدا على دفعات وفي ظرف شهرين، وقد استلم المبلغ المدعو “ب.م” وشقيقته داخل شقة الضحية الكائنة بوسط مدينة عنابة، وبعد تفقد الضحية القطعة الأرضية أخبره أحد المواطنين بأنها غير صالحة للبناء بسبب مرور أنبوب غاز المدينة عليها، على الفور اتصل بالمتهمة التي اقترحت عليه شراء قطعة أرض متاخمة للأولى مساحتها 3800 متر مربع لضمها للأولى.
ن. إيـديـر