للتدقيق في إبرام مجموعة من الصفقات والملفات الثقيلة على مدار سنوات
اللجنة ترفع تقريها بعد نهاية المهمة للوصايا العليا في البلاد
كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن لجنة تفتيش رفيعة المستوى تابعة للهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حلت أواخر الأسبوع الماضي في مهمة خاصة على مستوى مركب سيدار الحجار للتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات بالمركب، ما يجعله من أوائل المؤسسات التي شرعت الهيئة العليا في التحقيق في تسييرها وبحسب ذات المصادر فإن اللجنة الموفدة من الهيئة العليا ذات الصلاحيات الواسعة والتبعية المباشرة للوصاية العليا في البلاد، وفور وصولها إلى ولاية عنابة أواخر الأسبوع الماضي دون برتوكولات رسمية، تنقلت إلى مركب سيدار الحجار وشرعت في الاطلاع على تسيير مجموعة من الملفات داخل المركب حيث باشرت التدقيق في ملف التوظيف والإدماج الذي كان على مدار سنوات محل انتقاد من قبل شباب المنطقة، كما باشرت الاطلاع على ملف الصفقات الممنوحة للخواص على غرار ملف النقل بشقه المتعلق بنقل الموظفين وشقه المتعلق بنقل المادة الخام والإنتاج من والى المركب، وهو الملف الذي كان محل بلاغات من بعض الإطارات ومحل تقارير من بعض الأجهزة الأمنية كما ستقوم لجنة الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتدقيق في صفقات استيراد الفحم الحجري للمركب الذي شهد في بعض المرات توقفا عن العمل بسب تأخر في وصول الشحنات، إلى جانب التدقيق في صفقات أخرى تتعلق بخدمات توريد مبرمة مع مؤسسات خاصة ومؤسسات أجنبية، وأضافت مصادرنا أن ملف تأخر مشروع هدم وتقطيع الفرن العالي رقم واحد وإعادة تدوير كميات الحديد المسترجعة منه الذي أعطيت إشارة انطلاقه في زيارة سابقة للوزير الأول السابق ضمن برنامج الشطر الثاني من استثمار الدولة بسيدار الحجار، سيكون من أكبر الملفات التي ستتم مراجعتها والتدقيق في تسييرها، إلى جانب عملية تثمين ونقل ملكية بعض العقارات من مجمع سيدار إلى المركب وبحسب المعطيات الأولية فإن تحقيقات اللجنة العليا ونظرا لارتباط وتسلسل تسيير بعض الملفات فإن تحقيقاتها لن تقتصر فقط على التفتيش داخل المركب و ستمتد إلى مجمع سيدار، ويرتقب أن ترفع اللجنة التي يرجح أن تتواصل مهامها على مدار الأيام القادمة بعملاق الحديد والصلب ومجمع سيدار، تقريرها المفصل للوصاية العليا في البلاد على ضوء المعطيات التي توصلت إليها من خلال تحقيقاتها وتدقيقها في أكثر الملفات حساسية خاصة وأنها تتعلق بتسيير المال العام بحكم أن المركب من استثمارات الدولة العمومية