أغلبها تستغل بطريقة غير قانونية
قاعات “البلاي ستايشن” تحت مجهر فرق الرقابة
تعرف العديد من الأحياء بعنابة انتشارا كبيرا لمحلات ألعاب الفيديو “بلاي ستايشن” التي تكاثرت كالفطريات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى إقبال الشباب عليها بشكل كبير وهو ما يذر أرباحا معتبرة على مستغلي هذه المحلات التي يتواجد العديد منها في حالة غير قانونية وذلك بسبب عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط التجاري الترفيهي، حيث أثر هذا الأمر على نشاط محلات “بلاي ستايشن” المرخصة، نظرا لفارق السعر بينها وبين أسعار المحلات غير المرخصة التي تقدم أسعار منخفضة، في هذا الإطار فقد كشفت مصادرنا أن مديرية التجارة لولاية عنابة قررت التصدي لهذه الفوضى من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب قاعات ألعاب الفيديو غير المرخصة من خلال تشكيل لجان رقابة مشتركة مع مصالح الأمن، خاصة وأن هذه القاعات أصبحت مرتعا أيضا لمتعاطي ومروجي المخدرات، حيث أكدت مصادرنا أن العدد الأكبر من هذه القاعات تتواجد على مستوى البلديات الكبرى (عنابة، البوني، سيدي عمار والحجار) وهي البلديات التي ستشهد التدخلات الأكبر لمصالح الرقابة من أجل وضع حد للنشاط غير القانوني لمحلات “البلاي ستايشن”، من الجدير أن نذكر أن فتح قاعات ألعاب فيديو تتطلب الحصول على رخصة من مديرية التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية التي تقوم بتحقيق عمومي قبل منح الرخصة لصاحبها وذلك لتقدير آثار استغلال هذا النوع من الفضاءات على الجوانب المتعلقة بالسكينة والأمن والآداب والنظافة والنقاوة العمومية للجوار، كما أن المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 4 جوان 2005 يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه ومن بينها قاعات ألعاب الفيديو، حيث تنص المادة السادة على أن المستغل يجب أن يكون سنه على الأقل 25 سنة والمستخدم يكون على الأقل 18 سنة، غير أن أغلب قاعات “البلاي ستايشن” يكون فيها زبائن سنهم دون 18 سنة، أما المادة الثامنة فتنص على أن رخصة الاستغلال تكون لخمس سنوات قابلة للتجديد، كما أن المادة 23 تنص على استغلال مؤسسات التسلية إلى غاية منتصف الليل على أقصى تقديم وهو ما لا يتم احترامه أيضا خاصة في فصل الصيف حتى من قبل المحلات الحائزة على الترخيص للنشاط، ما يكون في الكثير من الأحيان سببا في شكوى السكان ووقوع مناوشات بسبب الضجيج المنبعث من القاعات، الأمر الذي يظهر الفوضى الواقعة في مجال قاعات التسلية التي تحتاج لضبطها وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال تطبيق القانون