مباشرة بعد قرار إعادة فتح الحدود مع تونس واستنزاف المناسبات لجيوب الموطنين
وكالات تنظم رحلات سياحية بأسعار تنافسية للحفاظ على السياحة الداخلية
أطلقت مجموعة من الفنادق الخاصة بولاية عنابة، مطلع الأسبوع الجاري عروضا ترويجية لخدماتها تتضمن تخفيضات في أسعارها تراوحت بين 30 و 60 %، وزيادة في الامتيازات لاستقطاب الزبائن من خارج الولاية وداخلها، مباشرة بعد قرار الفتح المرتقب للحدود مع الجارة تونس بداية من يوم الجمعة القادم 15 جويلية، والتي كانت قبل سنتين من غلق الحدود في إطار تدابير الوقاية من جائحة كورونا، القبلة السياحية المفضلة لعشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف ولايات الوطن خاصة خلال فصل الصيف وتأتي التخفيضات التي أطلقتها بعض الفنادق بحسب المختصين موازاة مع تراجع الحجوزات نسبيا خلال موسم الاصطياف مقارنة بالسنتين الماضيتين، تحسبا لتراجع الإقبال على الفنادق المحلية بالتزامن مع استنزاف المناسبات المتتالية لجيوب المواطنين وفي مقدمتها عيد الأضحى في ظل الارتفاع الجنوني الذي سجل في أسعار الأضاحي شأنها شأن أغلب المواد الاستهلاكية، إضافة إلى المخاوف من عودة اختيار المواطنين الجزائريين لتونس كوجهة سياحية لقضاء العطلة الصيفية، خاصة وأنها تتوفر على عدد كبير من الفنادق إضافة إلى المنتجعات والمناطق السياحية وبأسعار تنافسية والتي تعتبر السبب الأول في اختيارها كوجهة سياحية في موسم الاصطياف من قبل المواطنين، حيث توضح الأرقام أن قضاء عطلة مدة أسبوع في فندق 4 نجوم بتونس مع خدمة نصف إعاشة والنقل من قبل الوكالات السياحية يساوي سعر قضاء بضعة أيام فقط في فندق 4 نجوم بولاية عنابة أو إحدى الولايات الساحلية الأخرى كما أوضح مختصون أن غلق الحدود مع تونس منذ قرابة سنتين أدى إلى غياب المنافسة ودفع بعض الفنادق سواء بولاية عنابة أو غيرها من ولايات الوطن التي تعرف إقبالا للمواطنين لقضا العطلة الصيفية، لرفع أسعارها كونها وجهة حتمية داخلية نظرا لغياب وجهات سياحية خارجية منافسة، وهو نفس السبب الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار تأجير الشقق العائلية الخاصة التي بلغت حتى سعر 6000 دج لليلة الواحدة في بعض أحياء الشريط الساحلي في السنوات الماضية، وفي ذات السياق فقد شرعت الوكالات السياحية في تنظيم مجموعة من الرحلات والسفريات السياحية في المدن الساحلية الجزائرية بأسعار تنافسية وبرامج ترفيهية وجولات في مناطق خلابة للتعريف بالسياحية الجزائرية، بالتنسيق مع الفنادق حسب تصنيفها لاستقطاب الزبائن وتواصل انتشارها بعد التنامي الذي عرفته خلال السنتين الماضيتين رغم ظروف الجائحة ومن خلال هذه المعطيات والعروض يتضح جليا أن قرار فتح الحدود مع في عمق فصل الصيف سيكون له تأثيرا على قطاع السياحة في ولاية عنابة والولايات القريبة خصوصا وعبر كامل ولايات الوطن عموما، سواء إيجابيا في حال عرفت المؤسسات الفندقية والسياحية بالوطن تقديم عروضها بما يتماشى مع قدرة المواطن، أو سلبيا في حال استطاعت السياحة التونسية اللعب على وتر الأسعار والخدمات لاستقطاب السياح الجزائريين بحكم أنهم أكبر نسبة من زوارها على مدار السنوات الأخيرة، كما سيؤثر القرار على تنامي الحركة التجارية بالولايات الحدودية وولايات العبور من خلال توافد الجزائريين إليها للتوجه إلى تونس، أو من خلال التونسيين القادمين بحثا عن السلع والبضائع ومتطلباتهم في المدن الجزائرية