على رأسها التراموي، المسجد الكبير والمركز الإستشفائي الجامعي
عنابة.. عاصمة المشاريع المجمدة
عرفت ولاية عنابة في فترة البحبوحة المالية للبلاد تسجيل العديد من المشاريع الهامة في العديد من المجالات على غرار النقل، الصحة، الشؤون الدينية، الخدمات وغيرها من المجالات، حيث إستبشر سكان الولاية خيرا وقتها بهذه المشاريع التي كانت ستقضي على العديد من المشاكل بالولاية، كما كانت ستوفر العشرات من مناصب الشغل، غير أن السلطات المركزية قررت بعد دخول البلاد في مرحلة ترشيد النفقات تجميد جل هذه المشاريع التي ما يزال سكان الولاية إلى غاية الآن ينتظرون بتطلع كبير موعد الإعلان عن رفع التمجيد عنها، خاصة وأن أغلبها مشاريع حيوية وليس مجرد مشاريع كمالية، ما جعل ولاية عنابة تحصل على لقب “عاصمة المشاريع المجمدة” بإمتياز، بإعتبار أن مشاريع مماثلة تم الإفراج عنها وإنجازها في ولايات أخرى، في الوقت الذي ما تزال ولاية عنابة تنتظر رفع التجميد عن مشاريعها بإعتبار أن السلطات المحلية والنواب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة يتحركون منذ أشهر على أمل رفع التجميد عن هذه المشاريع الذي سنتطرق إلى بعضها وأهمها، بإعتبار أن قائمة المشاريع المجمدة بالولاية طويلة
الترامواي” يعتبر من أبرز المشاريع المجمدة”
قررت السلطات المركزية سنة 2015 تجميد مشروع “الترامواي” الذي كان من المقرر إنجازه على مسافة 27 كيلومتر رغم تقدم الإجراءات الإدارية الخاصة به ووصوله إلى مرحلة الإنجاز، خاصة وأن الصفقة رست على شركة “دايو” الكورية الجنوبية لإنجاز “الترامواي” بغلاف مالي قدره 537 مليون دولار، لكن تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة عصف بهذا المشروع الذي تنطلق سكته من حي واد القبة، مرورا بشارع أول نوفمبر، ثم نحو منطقة ما قبل الميناء ومن هناك إلى شارع جيش التحرير الوطني، قبل المرور عبر شارع إفريقيا ومنه بإتجاه محور الإخوة “كاييل”، ليمر عبر شارع بلعيد بلقاسم متجها نحو حي سيدي عاشور والوصول إلى القطب الجامعي “أحمد البوني”، قبل أن يعرج على مركز بلدية البوني ويعود من هناك صوب مدينة عنابة قبل منطقة “الطاباكوب” قبل الوصول إلى محطة “كوش نور الدين”، خير أن هذا المشروع بقي حبرا على ورق، رغم إستفادة ولايات أخرى من مشاريع لتوسيع خطوط “الترامواي” التي يتم إنتاج عرباته بولاية عنابة في معادلة يصعب تفسيرها وما يزال سكان الولاية يبحثون عن حل لها، بإعتبار أن السلطات المركزية لم تتحرك من أجل رفع التجميد عن هذا المشروع الهام
التجميد يعصف بمشروع المسجد الكبير
من بين المشاريع التي عصف بها التجميد أيضا بولاية عنابة، هناك مشروع المسجد الكبير الذي يعود تاريخ الإعلان عنه لقرابة 15 سنة وتم تحديد أرضية في حي بوخضرة 3 ببلدية البوني من أجل إنجازه ورغم تقدم الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروع وجمع التبرعات في المساجد وتخصيص غلاف مالي معتبر من خزينة الولاية لإنجاز المسجد الكبير، إلا أن التجميد عصف به بسبب “التقشف” أيضا، بإعتبار أن إنجاز المشروع الذي يتربع على مساحة 20 ألف متر مربع يحتاج غلافا ماليا يناهز 230 مليار سنتيم، حيث يسع لـ 10 آلاف مصلي وما تزال السلطات المحلية لولاية عنابة ووزارة الشؤون الدينية تسعى لدى وزارة المالية من أجل رفع التجميد عن المشروع الديني الهام الذي يتوفر أيضا على مدرسة قرآنية ودار الفتوى وقاعة للمحاضرات.
الفضاء التجاري والترفيهي بالميناء ما يزال حبرا على ورق
إستفادت ولاية عنابة من مشروع كبير لتغيير وجه وسط المدينة تضمن تغيير واجهة الميناء، من خلال إنجاز محطة بحرية جديدة التي من المنتظر إستلامها الصيف القادم وإنجاز بجوارها فضاء تجاري وترفيهي يطل على الميناء، غير أن هذا المشروع تم تجميده هو الآخر ولم يتم نفض الغبار عنه رغم إعلان والي عنابة السابق توفيق مزهود سنة 2019 عن قرب رفع التجميد عنه، غير أن هذا الأمر لم يحدث وما يزال المشروع مجمدا على الرغم من تهديم مستودعات الميناء التي كان سيجز مكانها سنة 2017، حيث تأمل السلطات المحلية لولاية عنابة أن تتحسن الظروف المالية للبلاد من خلال تحسن مداخيل العملة الصعبة للإفراج عن المشروع
ساحة الثورة بحاجة لثورة إدارية لتجسيد مشروع تهيئتها
من بين المشاريع التي مسها التجميد أيضا هناك مشروع تهيئة ساحة الثورة التي تعتبر القلب النابض لمدينة عنابة، حيث أطلقت مديرية التعمير هذا المشروع قبل حوالي أربعة سنوات وكان من شأنه أن يعطي وجها جديدا لساحة الثورة، غير أن المشروع دخل قائمة المشاريع التي دخلت إلى الثلاجة، رغم إنتهاء الدراسة الخاصة به ورغم الحاجة الماسة لإنجاز هذا المشروع، بإعتبار أن ساحة الثورة فقدت الكثير من بريقها في السنوات الأخيرة بسبب الإهمال الذي طالها والفوضى التي غرقت فيها.
مقترح تقسيم جامعة باجي مختار ينتظر رفع التجميد عنه
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2016 تجميد مشروع تقسيم جامعة “باجي مختار” بولاية عنابة رغم تأكيدها قبل هذا التاريخ على أهمية هذا المشروع الذي تقدمت به لها المديرية العامة للجامعة والذي يقضي بإنفصال كلية العلوم الإنسانية بالقطب الجامعي “أحمد البوني” عن جامعة “باجي مختار” التي ستختص بالتخصصات العلمية والتكنولوجيا، حيث تنتظر وزارة التعليم العالي تحسن الوضعية المالية للبلاد من أجل رفع التجميد عن المشروع وعرضه على الحكومة من أجل دراسته، بإعتبار أن الجامعة توسعت كثيرا وأصبحت من الأفضل تقسيمها لتحسين التسيير والتحصيل العلمي
المركز الإستشفائي الجامعي الجديد يبقى في قائمة الإنتظار
إستفادت ولاية عنابة قبل حوالي 10 سنوات من مشروع لإنجاز مركز إستشفائي جامعي بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني، حيث إختير له وعاء عقاري تقدر مساحته بـ 30 هكتار، حيث تقدر طاقة هذا المركز بـ 500 سرير التي ما تزال في عداد الأرقام الحسابية وما تزال أيضا في إنتظار قرار من السلطات المركزية لرفع التجميد عن هذا المشروع الهام الذي سيسمح تحسن الوضعية المالية للبلاد برفع التجميد عنه، خاصة وأن الحكومة قررت إعادة النظر في كافة المنظومة الصحية وتقديم لها كافة الدعم حتى التكفل الأمثل بالمرضى، خاصة وأن المستشفيات التابعة للمركز الإستشفائي بعنابة يعود تاريخ إنجازها جميعا إلى الحقبة الإستعمارية
وحتى مصلحة تصفية الدم ضربتها يد التجميد
عرف قطاع الصحة أيضا بولاية عنابة تجميد مشروع مصلحة تصفية الدم رغم أهميتها البالغة، حيث تتواجد المصلحة الحالية المتواجدة بمستشفى “إبن سينا” في حالة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها كارثية ولا تسمح بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى القصور الكلوي في ظروف مواتية، حيث أكدت مصادرنا أن السلطات المحلية لولاية عنابة بدلت على مدار السنوات الأخيرة مساعي لدى السلطات المركزية من أجل رفع التجميد الهام، غير أن ذلك لم يحدث، على الرغم من إنتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع الذي من المقرر إنجازه بجوار مصلحة إستعجالات أمراض القلب بمستشفى إبن سينا
قطاع الموارد المائية يدخل القائمة بمشروع محطة معالجة المياه القذرة بذراع الريش
أما قطاع الموارد المائية لولاية عنابة فقد دخل قائمة المشاريع المجمدة من بوابة مشروع محطة معالجة المياه القذرة بالمدينة الجديدة “بن مصطفى بن عودة”، حيث تنتظر مديرية القطاع أن تتحرك الوصاية من أجل دفع الحكومة لرفع التجميد عن هذا المشروع الهام وتسجيله، خاصة وأن المدينة الجديدة تعاني من مشكل كبير في معالجة المياه القذرة نظرا للإرتفاع المتزايد في عدد سكانها، في هذا الإطار فقد كشفت مصادرنا أن الغلاف المالي للمشروع يفوق 650 مليار سنتيم وهو غلاف مالي معتبر سيضمن إنجاز المحطة بأحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال معالجة المياه القذرة، غير أن رفع السلطات المركزية التجميد عن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي ذكرناها وتلك التي لم نذكرها يحتاج لتحرك قوي للسلطات المحلية بولاية عنابة ونواب المجلس الشعبي الوطني وكل الفاعلين حتى تلتحق الولاية بركب الولايات التي رفع التجميد عن عدد من مشاريعها