للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة منذ أشهر
عمال مؤسسة “كونستريب إيست” يجددون إحتجاجهم
جدد، صبيحة أمس، عمال مؤسسة “كونستريب إيست” وقفتهم الإحتجاجية أمام مقر المديرية بحي 8 مارس بعنابة، للمطالبة بتدخل الجهات المعنية لتلبية مطالبهم المرفوعة في مقدمتها تسوية وضعيتهم المهنية وصب مستحقاتهم المالية العالقة لـ 8 أشهر الأخيرة، إلى جانب التنازل عن القضايا التي تم رفعها ضد العمال من طرف الإدارة
وفي هذا الشأن، أكد المحتجون في حديثهم مع الجريدة، بأنهم يعيشون في ظروف مزرية لعدم تلقيهم أجورهم الشهرية، على الرغم من تطمينات إدارة المؤسسة بتسوية وضعيتهم وصب الأجور العالقة للثماني أشهر الماضية، الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفة إحتجاجية، بسبب غياب أجورهم تزامنا مع إرتفاع الكبير في مختلف أسعار المواد الغذائية وتدني القدرة الشرائية، أين وجد العمال أنفسهم يتخبطون في عديد المشاكل، بسبب الديون التي أثقلت كاهلهم خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات، وتأتي الوقفة الإحتجاجية بعد سلسلة من الإضرابات والإحتجاجات السلمية التي شنها العمال التابعين للشركة الوطنية للبناء والعمران للشرق بعنابة، بعد أن دخلوا منذ تاريخ الـ 22 من شهر نوفمبر الماضي في إضرابهم عن العمل دام لقرابة الأسبوع للتنديد بالوضعية المهنية المزرية التي يتخبّطون فيها، للمطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، ووزير العمل، التشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، وإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية عنابة، للوقوف على طريقة تسيير المجمع عبر مختلف فروعه عبر تسع ولايات شرقية، حيث ندد المحتجون بالتعسف الذي يعيشونه بسبب سوء التسيير وغياب الحلول الناجعة، منددين بغلق أبواب الحور رغم المراسلات والشكاوي المودعة، مشددين في الأخير على ضرورة تلبية مطالبهم في أقرب وقت
ومن جهته، رفع النائب وليد سكلولي سؤالا كتابيا إلى وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، من أجل التدخل العاجل بسبب وضعية العمال المزرية لمجمع البناء والعمران للشرق بعنابة، مؤكدا خلال المراسلة بأن المجمع يعيش غليانا عماليا غير مسبوق ووضعية مالية متدهورة بشكل أثر على إستقرارها وهز معها الجبهة الإجتماعية، وتجلى ذلك من خلال التصعيد الإحتجاجي المتجدد للعمال خلال هذه الأيام بسبب عدم تقاضيهم لمخلفات الرواتب منذ أكثر من 8أشهر، مضيفا بأنه أمام النظرة التفاؤلية التي تركها تعهد رئيس الجمهورية في خطابة بمناسبة إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي حينما أكد أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصادية لتحقيق الإقلاع المنشود، مشددا في الأخير على ضرورة تدخل وزير السكن لحلحلة هذا الوضع وتسوية وضعية العمال الذين طال إنتظارهم لحل ينصفهم في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة
.