يوفر أزيد من 300 منصب شغل والسلطات المحلية بعنابة تتجه نحو تسخير القوة العمومية
حظائر فوضوية تعرقل إستثمار سياحي بقيمة 300 مليار وتحرم سيدي سالم من التنمية
أطراف تحاول إستغلال الفرصة للحصول على قطع أرضية بـ “بوفرنان” بسيدي عمار
في وقت تعمل فيه السلطات المحلية بولاية عنابة جاهدة لدعم الإستثمار لتعزيز المنظومة الإقتصادية المحلية والوطنية وتوفير أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل لمواطني الولاية، تواصل مجموعة الحظائر الفوضوية لتربية المواشي والتي عددها أقل من10 حظائر، عرقلة المشروع إنجاز القرية السياحية بمنطقة بوخميرة بحي سيدي سالم التابع إداريا لبلدية البوني منذ سنة 2018 لشركة “أوتال شيب” لصاحبها “مباركي علي”، رغم أنه يوفر أزيد من 200 منصب شغل مباشر و100 منصب شغل غير مباشر، بسبب تعنت أصحاب هذه الحظائر الفوضوية رغم كل المحاولات والحلول المرضية التي قدمتها لهم السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية عنابة الحالي “جمال الدين بريمي” بالتنسيق مع المستثمر ورئيس البلدية الحالي
حيث إقترحت السلطات المحلية على أصحاب الحظائر المتواجدة على أرضية المشروع، الخروج من الأرضية على أن يتم إعادة بناء حظائرهم بمكان محاذي حفاظا على مصدر رزقهم، وعلى عاتق صاحب المشروع الذي وافق على التكفل المالي الكامل بإعادة البناء، إلا أنهم واصلوا رفضهم لهذا الحل، نتيجة إنسياقهم وراء بعض الأطراف ذات المصالح الضيقة التي تحاول إستغلال الفرصة والضغط على السلطات المحلية من خلال المربين أصحاب هذه الحظائر للحصول على قطع أرضية بمنطقة “بوفرنان” ببلدية سيدي عمار المخصصة لمشروع قطاعي تابع لوزارة الفلاحة بإقتراح من السلطات المحلية، ورغم كل المحاولات لإقناع المعنيين بأن المنطقة التي تتربع على 400 هكتار لتجميع المربيين مستقبلا لا يمكن إستغلالها حاليا نظرا لتطلبها لدراسات وتهيئة وميزانية قطاعية، إلا أن هذه الأطراف تواصل التمسك بمطلبها المستحيل بحجة أن المعنيين حاصلين على بطاقة مربي، وهو الملف الذي تعمل المصالح المختصة على التحقيق فيه وكشف ملابساته وكيفية بناء هذه الحظائر في عهد مير سابق متابع قضائيا حاليا، دون تحرك السلطات المختصة لهدمها، وكشف المتورطين فيه بما فيهم الأطراف التي تعمل حاليا على إستغلال الفرصة
السلطات المحلية وبعد إستيفائها لجميع الطرق الودية والحلول القانونية المعمول بها وتقديمها لتنازلات إلى جانب المستثمر، تتجه بحسب مصادر “أخبار الشرق” إلى اللجوء إلى تسخير القوة العمومية لتحرير أرضية المشروع الذي يتعدى غلافه المالي 300 مليار سنتيم وبإمكانه تغيير واجهة حي سيدي سالم كليا ونفض الغبار عنه وتغيير النظرة السلبية الملتصقة به، بتحويله إلى قطب سياحي بإمتياز وبالتالي تحريك التجارة وباقي القطاعات الأخرى ومواكبة برامج الدولة لدعم السياحة والإقتصاد المحلي موازاة مع توفير مئات مناصب الشغل لشباب الحي، كما أضافت ذات المصادر أن والي عنابة عقد يوم السبت الماضي إجتماعا مع جميع الهيئات المختصة لدراسة الملف مجددا تحضيرا لإتخاذ القرار المناسب، وإنهاء هذه القضية التي تتحكم فيها أطراف خارجية بعيدة كل البعد عن الحي لبسط سلطتها وإستغلال الفرصة لتحقيق أغراضها الشخصية، وتسببت في حرمان الحي العتيق من مشروع ضخم من شأنه أن يساهم في تحسين الإطار المعيشي لمئات الشباب والعائلات القاطنة به، ويجعل منه قطبا سياحيا هاما ويرفع الغبن عن ساكنته، الذين ينتظر منهم المساهمة في إنجاحه والتمسك بإنجازه لتغيير واقعهم