السلطات المحلية في مهمة صعبة أمام تزايد الملفات رغم الحصص الموزعة سابقا
استفادت لوحدها خلال سنة 2017 من حصة ضخمة فاقت 7 آلاف سكن
التحضيرات متواصلة لضبط القائمة وإعلانها في الأشهر القليلة القادمة
كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن الملفات قيد الدراسة والتحقيقات الاجتماعية لتحديد قائمة المرشحين للاستفادة من حصة السكن الاجتماعي ببلدية عنابة، يقارب 10 آلاف ملف محصي إلى غاية سنة 2014، وهو ما يضع مصالح دائرة عنابة أمام وضعية واختيارات صعبة، خاصة وأن الحصة المخصصة للبلدية حسب السكنات المتوفرة أقل من 400 وحدة سكنية، حيث وضعت تحت تصرفها سنة 2020 حصة مقدرة بـ 285 سكن تدعمت بحصة إضافية من الوالي مقدرة بـ 150 سكنا من منها حصص خاصة بذوي الحقوق والفئات الخاصة حيث أوضحت ذات المصادر أن اللجان المختصة وبإشراف من رئيس دائرة عنابة “لمنور بن أودينة” تعمل حاليا ولساعات متأخرة يوميا منذ عدة أشهر، على دراسة الملفات واستكمال التحقيقات الاجتماعية والإدارية رغم العدد الهائل من الملفات المودعة إلى غاية سنة 2014 تبعا للنص القانوني المعمول به، تحضيرا للانتهاء من إعداد قائمة بلدية عنابة بحصة لا تتعدى 380 وحدة سكنية، والتي يرتقب الإعلان عنها في غضون الأشهر القليلة القادمة، تبعا لتوجيهات المسؤول الأول بالولاية الرامية لاستكمال ملف توزيع الحصة الولائية المقدرة بـأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية اجتماعية، أعلن لحد الآن عن قوائم 9 بلديات منها بحصة إجمالية تقارب 4600 مستفيد دون أية فوضى أو تجاوزات، في انتظار بلديات عنابة، الحجار، والتريعات والشطر الثاني من حصة بلدية سيدي عمار الملفت للانتباه في ملف السكن الاجتماعي لبلدية عنابة أنه وعلى الرغم من استفادة البلدية سنة 2017 من حصة تجاوزت 7 آلاف وحدة سكنية وتسليمها تدريجيا سنة 2020 في عهد الوالي الحالي بريمي بعد استكمال انجاز مواقع الإسكان المخصصة، موازاة مع تسليم أزيد من 7 آلاف سكن بصيغة عدل خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن ملف السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية يبقى أكبر وأصعب ملف يواجه السلطات المحلية بالنظر إلى كثرة الملفات المودعة وتزايدها رغم الحصص المسلمة عوض تراجعها، وهي وضعية تضع مصالح دائرة وولاية عنابة في موقف صعب وتتطلب من المواطن التفهم، خاصة في ظل عدم وجود برامج سكنية للانجاز، حيث استفادت الولاية إجماليا بجميع بلدياتها خلال سنة 2022 من برنامج لانجاز 400 سكن اجتماعي فقط في انتظار ما سيمنح في السنوات المالية القادمة من الوصاية المركزية، علما وأن ولاية عنابة استفادت على مدار السنوات السابقة من برامج سكنية ضخمة والحقيقة تقال لم تحصل عليها ولايات أخرى ومن خلال هذه المعطيات يتضح جليا مدى صعوبة مهمة مصالح دائرة و ولاية عنابة لتحديد قائمة المرشحين للاستفادة من حصة لا تتعدى 380 سكنا على أقصى تقدير بعد تخصيص حصص الفئات والحالات الخاصة مقابل أزيد من 10 آلاف ملف قيد الدراسة، ناهيك عن ملف السكنات الهشة المنتشرة بالآلاف عبر العديد من أحياء البلدية على غرار سيدي حرب 1،2ـ3،4، بلعيد بلقاسم، واد فرشة، المدينة القديمة وغيرها، والذي يؤرق السلطات المحلية فعليا ويتطلب من الوصاية المركزية ممثلة في وزارة السكن تخصيص برامج سكنية كبيرة لامتصاص هذه السكنات، وإنهاء هذا الملف الذي يعد هو الآخر من أكبر أسباب صعوبة مهمة دائرة عنابة لمعالجة ملف السكن الاجتماعي