يواصل رجال البحر التابعين لمؤسسة ميناء عنابة إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية وظروف العمل، على غرار الترقية ومنحة الخطر وتغيير نمط العمل، وإعطاء صلاحيات لمراقب الميناء إلى جانب المطالبة بفرع نقابي.
وفي هذا الصدد، عبر العمال الذين شنوا الإضراب عن العمل مند بداية الأسبوع الجاري، عن غضبهم وتذمرهم الشديد من سياسة الغموض والهروب إلى الأمام من طرف الإدارة التي غلقت أبواب الحوار وقامت برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد عدد من العمال، مضيفين بأن ظروف العمل غير ملائمة لنوعية هذه المهنة، حيث طالبوا بالترقية في الرتبة خاصة وأنه يوجد ضمن المراقبين من لديه أكثر من 20 سنة عمل، إلى جانب المطالبة بتغيير نمط العمل من 8/2 إلى 72/24 سا لإحداث تكامل وتناسق من مراقبي وضباط الميناء وكذلك الحفاظ والسهر على أملاك الميناء كما ينص عليه قانون مراقب الميناء، منددين بالانعدام التام لمنحة الخطر،
كما شددوا من المدير العام لميناء عنابة بضرورة إعطاء صلاحيات لمراقب الميناء لتأديه واجبه بكل حرية وعزم، كما استنكروا وبشدة تجريدهم من حقوقهم المكتسبة بالقانون، مؤكدين بأنهم بالرغم من إضرابهم عن العمل إلا أنهم يعملون بالحد الأدنى، حيث قاموا صبيحة أمس بإدخال سفينة بترولية Hyproc تابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمواد البتروكيماوية تحمل اسم “، “رأس الطمب”، كما عبر العمال عن غضبهم الشديد بسبب رفع الإدارة دعوى قضائية ضد 10 من العمال، بدل فتحها أبواب الحوار معهم لتلبية مطالبهم الإجتماعية المهنية المرفوعة، والتي اتهمتهم بشل النشاط المينائي وتكبيدها خسائر مادية وكذا للمتعاملين مع الميناء من مجهزي السفن والموردين المحليين وأجانب، بإعتبار أن كل تأخير في مدة الشحن وتفريغ البضائع يؤدي إلى غرامات، حيث أصدرت أمس المحكمة الإدارية حكم في حق 10 عمال بوقف الإضراب وإخلاء الأرصفة.
وفي ذات السياق، شدد العمال من المدير العام لميناء عنابة، بضرورة فتح أبواب الحوار ووضع حد لسياسة التهميش الممارسة من كل الأطراف على مديرية قيادة ميناء عنابة ورفضه أي توافق قد يفتح الآفاق ويعطي الأمل للعمال، منددين بقيام الإدارة بتغيير القانون الداخلي، بإعتبار أن هذا الأخير يعطي ميزة وخاصية وإعفاء من تطبيقه على رجال البحر والمدراء المسيرين والشخصيات الأجانب باعتبار أن القانون البحري هو الذي ينظم ويقنن نشاطات العمل البحري ويضمن حق هاته الفئة زيادة على خضوع هاته الفئة لكل المعاهدات والاتفاقيات الممضية من الدولة الجزائرية على الصعيد الدولي، مؤكدين بأنهم لن يترجعوا عن قرارهم بالإضراب إلى غاية الاتفاق وحل مشاكلهم المهنية وتلبية مطالبهم المرفوعة.
ريم دلالو