ممثلو المجتمع المدني يدقون ناقوس الخطر ويطالبون تدخل وزارة الطاقة والمناجم
طالب العديد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، بضرورة التدخل العاجل للسلطات العليا للبلاد، على رأسها وزارة الطاقة والمناجم، بسبب الخطر الذي يهدد صحة وسلامة قاطني 4 بلديات من مخاطر الأنبوب الناقل للأمونياك التابع لمجمع فرتيال، الذي ضرب القائمين عليه جميع القوانين التي تنص على إجراءات السلامة عرض الحائط حيث وقفت “أخبار الشرق” على الكارثة التي تشهدها المنطقة والأحياء القريبة منها كبلديات عنابة، البوني، سيدي عمار، والحجار، وهذا نتيجة الصدأ الذي يشهده الأنبوب الناقل للأمونياك السائل من ميناء عنابة إلى مركب فرتيال في أجزاء عديدة منه بسبب غياب الصيانة والمراقبة على الرغم من النداءات والشكاوي المرفوعة من طرف الجمعيات منذ عدة سنوات للمطالبة بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف وزارة الطاقة والمناجم لإزالة الأنابيب الرئيسية والفرعية الناقلة، التي تسببت في إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بأمراض مزمنة، كالربو، حيث يعيش السكان على وقع مخاطر انفجار وشيك للأنبوب الناقل للأمونياك من مركب فرتيال لإنتاج الأسمدة الآزوتية، ويبدي السكان تخوفهم الكبير من تكرار حادثة تسرب كميات هائلة من الأمونياك التي وقعت سنة 2009، حيث دقت العديد من الجمعيات ناقوس الخطر جراء احتمال انفجار الخزان الرئيسي لمادة الأمونياك، بسبب تقصير المسيرين الإسبان، الذين يتماطلون في تطبيق إجراءات السلامة على الرغم من تحذيرات وزارة الطاقة والمناجم، بخصوص صيانة أجهزة ضغط البخار والغاز، لتفادي حدوث إنفجار قد يضرب كامل إقليم ولاية عنابة، خاصة وأن قوة الانفجار قد تمتد بنحو 50 كلم بفعل غازات الأمونياك القاتلة وفي ذات السياق، فعلى الرغم من أن المادة 90 / 245 الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، والتي تنص بضرورة إجراء الصيانة الدورية لتجهيزات مختلف الوحدات الإنتاجية للمصانع، ذات الطابع الكيميائي، غير أن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تخضع للصيانة منذ عديد السنوات في ظل تهاون الجهات المعنية، حيث ضرب القائمون على المركب عرض الحائط قوانين وزارة الطاقة والمناجم، تفاديا للخسائر التي ستنجم عن التوقف الاضطراري، جراء عمليات الصيانة التي تأخذ حسب المختصين عديد الأشهر ، حيث يكلف توقف وحدات الإنتاج عن العمل لأجل القيام بأشغال الصيانة يوميا حوالي 400 ألف دولار، ما يعني أن المركب يتكبد خلال شهر من التوقف خسائر مالية تزيد عن 12 مليون دولار