أمر بتكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي في مجال الحبوب
صادق مجلس الوزراء، أمس ، على مشروع قانون المالية التكميلي 2022،. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن قانون المالية التكميلي تمت صياغته بناء على توجيهات الرئيس تبون. كما تمت صياغته وفق أوامر رئيس الجمهورية، من أجل المحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين. وسبق للرئيس تبون، أن وجه تعليمات للحكومة بتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة. وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا عروض تخص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضّع، ومشروع تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023. وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، بناء على توجيهات الرئيس، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة. كما وافق أيضا على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الذي من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة. من جهة أخرى شكر رئيس الجمهورية كل الذين ساهموا في إنجاح احتفالات ستينية الاستقلال من قريب أو بعيد، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وكل المؤسسات الوطنية الأخرى المُشاركة. أما حول عرض الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط فأثنى الرئيس، على كل المشاركين في تنظيم التظاهرة الرياضية، كما شكر بصفة خاصة سكان ولاية وهران، الذين أضفوا بصمة استثنائية على الألعاب، وشرفوا بذلك الجزائر تشريفا يليق بسمعتها. كما أمر بتوفير كل الوسائل والإمكانيات لرياضيي النخبة في كل التخصصات سواء بالنسبة للمتوجين أو غير المتوجين، بهدف التحضير الأمثل للمواعيد الرياضية الدولية المقبلة، خاصة الألعاب الأولمبية 2024. وفي إطار عرض مشروع انجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضع، وجه الرئيس الحكومة، بالعمل أولويا على تعزيز إنتاج الحليب العادي، والاستعانة بالخبرة الأجنبية المتخصصة، في شكل شراكات لمباشرة إنتاج حليب الأطفال الرُضّع، باعتباره مادة حيوية تحتاج لبيئة مخبرية وصناعية جدّ دقيقة
أوامر بتكثيف الجهود لضمان الامن الغذائي
ـحث الرئيس تبون، الحكومة على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية، وهو التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. كما وجّه وزير الفلاحة بإعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم القطاع بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، ويراعي الفعالية في الميدان. وأمر بتوسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي. وفي الأخير أمر رئيس الجمهورية، وزير النقل بتسخير كل إمكانيات الدولة لتسهيل عودة أو قدوم الجزائريين من الخارج، لقضاء موسم الاصطياف في أحسن الظروف. وباستحداث رقم أخضر وخلية يقظة واستماع، على مستوى ديوان وزير النقل، بهدف التجاوب مع انشغالات المواطنين وحلّ المشاكل والعراقيل التي تقف أمامهم في الرحلات الجوية والبحرية نحو الجزائر