استأنف أول أمس رئيس المجلس الشعبي الولائي ووالي ولاية خنشلة يوسف محيوت رفقة الأمين العام للولاية أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2024.
وتمت المصادقة على اقتراح إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال والمتمثلة في طلب رخصة لتأجير المحلات التجارية بالحظيرة الحضرية و ذلك في إطار تثمين الممتلكات التابعة للولاية و تحصيل المداخيل والحفاظ عليها من التدهور في حالة عدم الإستغلال بعدها أكد الوالي على ضرورة تظافر جهود الجميع و العمل بإتباع كل المقترحات الإيجابية لمعالجة الإشكالات المصادفة للسير الحسن للتنمية بكل ربوع الولاية ليفسح بدوره المجال لتدخل أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين تطرقوا في العموم إلى مسائل مختلفة مست كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن على غرار التربية، الصحة، التهيئة الحضرية، الربط بمختلف الشبكات بما فيها الأنترنيت ، الطرقات و فتح المسالك. وعقب تدخلاتهم تم الإستماع إلى ردود مدراء الهيئة التنفيذية الذين قدموا توضيحات لكل انشغال تم طرحه خلال هذه الجلسة، تخللتها تدخلا الوالي عقب كل إجابة، في مجملها بأن كل النقائص المطروحة كانت موضوعية معقبا بأن أغلبها كان سببها سوء التسيير، ولذا يجب تشجيع الحلول و الإقتراحات التي من شأنها تجاوز الركود الذي مس بعض العمليات التنموية على غرار تهيئة التجزئات الاجتماعية وتسويتها، و في هذا الإطار أفاد الأمين العام للولاية بأنه بصدد عقد اجتماعات أسبوعية للفصل في شأن 36 تجزئة إجتماعية على مستوى الولاية
وفي سياق أخر أكد الوالي على ضرورة تشجيع قطاع الفلاحة و الفلاحين على النتائج الإيجابية المسجلة في الميدان والتقدم الملحوظ بالقطاع ،كونهم يقدمون إضافة اقتصادية محلية، مضيفا بأنهم كمسؤولين يعملون على تسيير الشأن العام على أحسن وجه وذلك ما يستدعي إعتماد لغة الصراحة في معالجة الإشكالات العالقة منذ سنوات ،
وفي ذات السياق أكد الوالي بان التنمية ليست حصرا إلا على عاصمة الولاية بل هي تشمل جميع بلديات الولاية 21 ، مستدلا بأن مبلغ 300 مليار سنتيم التي إستفادت منه البلديات ضمن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2024 جدير بأن يتكفل بالعديد من العمليات التي كانت محل انشغال النواب، وبالمقابل يجب على كل مجلس شعبي بلدي أن يرصد إحتياجات الساكنة خاصة بالمناطق النائية و العمل على تسجيلها و تجسيدها في أجالها، معقبا بأن التأخر في انجاز العديد من العمليات التنموية يرجع دوما إلى الإنسدادات و التجاذبات التي تعرقل سير المجالس المنتخبة، داعيا في أخر كلمته الجميع و خاصة المنتخبين بمساعدة الإدارة من خلال تقديم إقتراحات تنموية من شأنها تقديم إضافة فعلية، معطيا تعليمات ل مدير التخطيط والبرمجة والتنسيق مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي من أجل توضيح محتوى البرامج التنموية البلدية منها أو القطاعية من خلال شرحها وتبسيطها لتكون في متناولهم و محل متابعتهم .
مغني عبد العزيز