كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن ولاية عنابة استفادت شهر جانفي الماضي من حصة جديدة من السكن العمومي الإيجاري ” الإجتماعي” مقدر بـ 600 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن لسنة 2024، وتم إختيار أرضيات إنجازها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر 5 بلديات في ظرف زمني قياسي تنفيذا لتعليمات الوالي “عبد القادر جلاوي” لتفادي أي تأخير في ملف السكن
كما تضمنت تعليمات المسؤول الأول بالولاية وجوب إستكمال إجراءات إنجاز الحصص السكنية الممنوحة ضمن برامج السنوات الماضية لمختلف الحصص والصيغ لتوفير أكبر قدر ممكن من السكنات لطالبيها مواكبة لبرامج الدولة.
600 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج سنة 2024 ينطلق إنجازها بعد أشهر قليلة بـ 5 بلديات
وبحسب ذات المصادر فإن الحصة التي يرتقب أن تنطلق أشغال إنجازها شهر ماي القادم على أقصى تقدير، وزعت عبر 5 بلديات، حيث ستنجز حصة 140 سكنا منها بمنطقة الحروشي ببلدية عين الباردة، 150 وحدة ببلدية الشرفة، 150 وحدة ببلدية العلمة، 100 وحدة ببلدية واد العنب، و60 سكن ببلدية شطايبي، وأوضحت ذات المصادر أن اختيار أرضيات الإنجاز بهذه البلديات لا يعني بالضرورة أنها مخصصة لطالبي السكن بها، وإنما تبقى سلطة توجيهها ووضعها تحت تصرف لجان الدوائر بعد انتهاء بنائها وتهيئتها، في يد الوالي لتوزيعها حسب البرنامج المسطر ووفق الإحتياجات، وأضافت ذات المصادر أن مصالح “أوبيجي” عنابة قد أعلنت عن مسابقة الدراسات الهندسية الخاصة بالحصة مند أيام، وسيتم بعدها إختيار الدراسات الهندسية الفائزة الإنتقال لمرحلة إختيار مقاولات الإنجاز وتنصيبها ومباشرة الأشغال خلال فترة زمنية إجمالية لا تتجاوز شهر ماي القادم في إطار احترام الآجال القانونية الإلزامية في قانون الصفقات العمومية.
حصة إضافية من “السوسيال” قد تفوق 1000 سكن ضمن برنامج الشطر الثاني لـ 2024
كما كشف ذات المصدر أن ولاية عنابة ستستفيد حسب الأصداء والتقديرات الأولية للوزارة الوصية من حصة ثانية من السكن العمومي الإيجاري ضمن الشطر الثاني من برنامج سنة 2024 والذي سيمنح أو يعلن عنه من قبل الوصاية المركزية مع إدراجه ضمن الميزانية مع نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية أو بعدها بأسابيع، ما يعني أن إجمالي حصة ولاية عنابة من السكن “الإجتماعي” ضمن برنامج السنة الجارية 2024، قد ترتفع إلى أزيد من 1600 سكن عمومي إيجاري، وهي كلها أرقام تبرز حجم الأهمية التي توليها الدولة لملف السكن ومواصلة لسياستها الإجتماعية وتعهدات رئيس الجمهورية في جميع القطاعات ومن بينها قطاع السكن الذي عرف على مدار السنوات الأخيرة حركية كبيرة وبرامج معتبرة رغم التحديات الإقتصادية والمالية التي فرضتها المتغيرات العالمية وفي مقدمتها جائحة كورونا وإنعكاساتها على جميع دول العالم التي لازال بعضها يتخبط فيها إلى الآن، كما تبرز هذه الأرقام من جهة أخرى أن ملف السكن يسير بوتيرة مستقرة وسيعرف انفراجا تدريجيا في غضون السنوات القليلة القادمة حسب الإمكانيات والبرامج المقدمة من الوصاية.
إنطلاق إنجاز حصة الولاية من “السوسيال” بعنوان 2023 المقدرة بـ 300 سكن شهر أفريل القادم
كما أضافت ذات المصادر أن قرار حصة السكن العمومي الإيجاري الممنوحة للولاية من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بعنوان 2023 والمقدر بـ 300 وحدة سكنية وتم تبليغه ومنحه شهر ديسمبر الماضي للسلطات المحلية المعنية، قد استوفى الإجراءات الإدارية والتقنية ومرحلة إختيار الأرضية، بعد أن عملت الهيئة المكلفة بالإنجاز ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع مديريات التعمير والسكن والهندسة المعمارية على مسابقة الزمن بتجنيد إطاراتها ومكاتب الدراسات المتعاقد معها والمقاولات المكلفة بالانجاز، وخلصت إلى أن تنطلق أشغال الإنجاز شهر أفريل القادم على أقصى تقدير، بعد أن تم وضع دفتر الشروط الخاص بالصفقات ويتم العمل على إستكمال باقي الإجراءات المتضمنة إعلان الصفقة وإختيار المقاولات حسب الجدول الزمني المحدد دون تأخير.
إنطلاق إنجاز 1050 سكن ” LPA” بالكاليتوسة والقنطرة بعد أشهر قليلة ضمن حصة الولاية المقدرة بـ 2500 سكن
وفي ملف السكن أيضا أسندت السلطات المحلية والمركزية في إطار انجاز برنامج ولاية عنابة من السكن الترقوي المدعم “LPA”، لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة بصفته مرقي عقاري عمومي، إنجاز حصة 1050 وحدة سكنية من الحصة الإجمالية موزعة عبر مشروعين، الأول بحصة 500 سكن ستنجز على مستوى القطب السكني القنطرة ببلدية سيدي عمار، تم إختيار أرضيته وإستوفى الإجراءات الإدارية والتقنية ويبلغ مرحلة إختيار وتعيين المقاولات في غضون الأسابيع القليلة القادمة لتنصيب ورشة الأشغال، والثاني بحصة 550 سكنا ستنجز على مستوى القطب السكني الكاليتوسة ببلدية بالرحال، وهو المشروع الذي عرف تعثرا بسبب عدم جدوى الصفقة سابقا لبعض حصصه، فيما تم تعيين 3 مقاولات أخرى ستباشر عملها قريبا، وتجدر الإشارة إلى أن باقي حصة الولاية من السكن الترقوي المدعم والمقدرة بـ بأكثر من 1400 وحدة سكنية أسندت لكل من وكالة “عدل” والوكالة العقارية لولاية عنابة، بصفتهما مرقيين عقاريين عموميين مع الحفاظ على صيغة ” LPA” ، أي عدم الإدراج ضمن الصيغ الخاصة بالوكالتين، ويرتقب أن تنطلق جميع مشاريع الحصة الإجمالية للولاية والمقدرة بـ 2500 سكن مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024.
حصة الولاية من “عدل 3” ستنجز بكل أريحية مهما كان حجمها لتوفير السلطات لأوعية عقارية مؤهلة لاحتضانها
وفيما يتعلق ببرنامج عدل 3 الذي يرتقب أن تطلق وكالة عدل تسجيلاته قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024 تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإن ولاية عنابة ستستفيد من حصة معتبرة تقدر بآلاف الوحدات، خاصة بعد نجاح السلطات المحلية في توفير أوعية عقارية كافية لإنجاز المشاريع السكانية بمختلف صيغها، حيث أعلن المسؤول الأول بالولاية خلال اجتماع لجنان المدينة الموسع في 18 نوفمبر الماضي، أن المديريات المعنية أحصت أوعية عقارية قريبة من محاور ومفاصل الربط بالشبكات، قادرة على إستيعاب أزيد من 60 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ موزعة عبر العديد من بلديات الولاية، ما يعني أن الحصة التي ستخصص للولاية مهما كان حجمها ستنجز بكل أريحية، كما أعلن ذات المسؤول أيضا خلال نفس المناسبة، أنه قدم طلبا للسلطات المركزية يتضمن طلب رخصة إستثنائية لإنجاز سكنات ريفية متجمعة بعد طلبه استعادة حصة تقارب 500 وحدة من إجمالي الحصة التي إستعادتها الوصاية نتيجة عدم إستغلالها لسنوات سابقة لعدم وجود مستفيدين توفر فيهم شرط حيازتهم على أراضي مملوكة لهم كما تشترطه التعليمات الخاصة بالسكن الريفي.
698 سكنا اجتماعيا تسلم مفاتيحها قريبا و668 تستلم نهاية 2024 و1000 وحدة أخرى قبل نهاية 2025
وعن الحصص السكنية المنتهية الأشغال مطلع السنة الجارية 2024، فقد كشفت عروض “الأوبيجي” المقدمة للوالي خلال زيارته لمشاريع قطاع السكن في 27 ديسمبر الماضي أن 698 سكنا “إجتماعيا” جاهزة للتسليم بسيدي عمار وعين الباردة، منها 618 سكنا بمنطقة القنطرة والتي سيشرع في توزيعها على المستفيدين من قائمة بلدية الحجار الأسبوع القادم، إضافة إلى 40 سكنا منتهية الأشغال بمنطقة عين الصيد ببلدية عين الباردة و40 سكنا أخرى بالبركة الزرقاء ببلدية البوني موضوعة تحت تصرف لجان الدوائر المعنية، فيما يرتقب أن يستلم أوبيجي عنابة أيضا مع نهاية السنة الجارية حصة تقارب 700 سكن عمومي إيجاري تشمل مشروعي 250 و370 سكن بمنطقة بوسدرة بالبوني ومشروعي 150 و200 سكن إجتماعي بالتريعات، وكذا مشروع 68 سكنا بالقطب السكني الكاليتوسة ببلدية بالرحال.
أما مع نهاية سنة 2025 فيرتقب أن تستلم حصة تقارب 1000 وحدة سكنية أخرى انطلقت أشغالها أواخر سنة 2024 ووقف عليها الوالي خلال ذات الزيارة تشمل مشروعي 100+ 100 سكن اجتماعي بالقطب السكني الكاليتوسة، ومشروع 200 سكن بالقنطرة، إضافة إلى مشروع 600 سكن أخرى بالقنطرة أيضا، نصبت ورشاتها وانطلقت أشغالها.
تعليمات صارمة من المسؤول الأول بالولاية لتسيير الملف واستجابة ومواكبة من الهيئات المعنية
من خلال المعطيات السالفة الذكر يتضح جليا أن الوالي “جلاوي” أضفى فعليا حركية كبيرة على ملف السكن بمختلف صيغه، بتعليمات وتوجيهات صارمة وتقنية اعتمد فيها على خبرته السابقة كمهندس في ومدير قطاع البناء والتعمير والهندسة المعمارية ووالي في العديد من ولايات الوطن، ترجمها في تقديم الحلول ضمن سلسلة الإجتماعات لمتابعة الملف وزياراته الميدانية الدورية لمشاريع القطاع لمتابعة، أكدت في مجملها أنه لا تسامح مع أي تأخر أو تهاون في إجراءات تثبيت المشاريع المخصصة بولاية عنابة، وهي التعليمات التي عززتها في المقابل تفاعل وإستجابة كبيرين من الهيئات والمديريات المعنية بالتجسيد على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري المسير لأكثر صيغة حساسية من السكن المتمثلة في السكن الإجتماعي بين إجراءات انجاز السكنات وتهيئتها ومتابعة الأشغال وانجاز المؤسسات التربوية وكل المرافق العمومية التبعية والتوزيع والصيانة وتحصيل الديون، إلا أن مسيريه وموظفيه وعماله أثبتوا قدرتهم على رفع التحدي إستجابة للدينامكية المفروضة، إضافة إلى باقي الإدارات التقنية كمديرية السكن، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مديرية التجهيزات العمومية.
لطفي.ع