قدمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف, أمس الثلاثاء, عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, والذي يهدف إلى تكريس شفافية النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضحت عبد اللطيف أن نص القانون يأتي تجسيدا لرؤية إصلاحية متكاملة المعالم تنتهجها الدولة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التي ترمي إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث, متنوع وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة والإستجابة لتطلعات المواطن في إطار من الشفافية والنجاعة والتنافسية.
كما تأتي هذه المراجعة -تضيف الوزيرة- ضمن مسار وطني متكامل يجسد إرادة راسخة في تكريس مبادئ الشفافية والنجاعة والإرتقاء بقدرة الإقتصاد الوطني على الاندماج السلس والفاعل في محيطه الإقتصادي والمالي الدولي, كون النص يتضمن تدابير تمكن من الانتقال من الرقابة التقليدية إلى رقابة مبنية على المخاطر.
ولفتت إلى أن نص القانون, الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط, يسعى إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, ترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار, إلى جانب حماية الإقتصاد الوطني من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.
كما كشفت وزيرة التجارة الداخلية أمال عبد اللطيف، أنه تم إقرار عدة تسهيلات وتدابير من أجل القضاء على الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية.
وأشارت الوزيرة خلال عرضها لمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أنه تم اعتماد مقاربة تدريجية من أجل إدماج التجارة الموازية في السوق الرسمية. والتي تقوم على تنظيم الأنشطة غير القارة تسمح بادماجها بشكل منظم وتعزيز الشمولية الإقتصادية. التي تراعي البعد الإقتصادي والإجتماعي للنشاط.حيث يوضح إدماج النشاط الموازي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتسهيل قواعد المنافسة النزيهة.
ر.م