يعيش المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني بولاية عنابة، على مدار الأيام الأخيرة على وقع الكواليس والصراعات الخفية غير المعلنة، بسبب السباق نحو اختيار رئيس رسمي له عن طريق الاقتراع بين أعضائه وفق للتشريع المعمول به، بعد تأكد المتابعة القضائية للمير السابق “نايلي” وقضائه عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، ما يستوجب حسب قانون الانتخابات وقانون البلدية إسقاطه من المجلس واستخلافه بالمرشح الموالي له من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه ومن ثم التوجه نحو الصندوق لاختيار رئيس مجلس جديد.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن مديرية التقنين والشؤون العامة بولاية عنابة وبعد تأكيد إدانة رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية البوني بعقوبة الحبس النافذ في القضية التي توبع فيها بتهمة تلقي رشوة، راسلت مصالح بلدية البوني عن طريق الدائرة لمباشرة الإجراءات المتعلقة بالإنهاء الرسمي لعضوية المير السابق من المجلس، وتعويضه بالمرشح الموالي في قائمة حركة حمس التي كان ينتمي إليها، والتي تحصلت في الانتخابات المحلية السابقة على 8 مقاعد من إجمالي 33 مقعد المكونة للمجلس، ما يعني أن مستخلفه سيكون المرشح رقم 9 في قائمة حمس التي شاركت بها في الانتخابات المحلية التي أجريت في 27 نوفمبر من سنة 2021، وهو الإجراء الذي سيتم عن طريق مداولتين يرتقب إجرائهما نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع القادم، وفق القانون الذي يشترط أن تكون المداولتين منفصلتين الأولى لإنهاء العضوية والثانية للاستخلاف، ومن ثم التوجه في الأيام القادمة الموالية نحو التحضير للقيام بانتخابات داخلية بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طريق الصندوق لاختيار رئيس جديد رسمي بعد فتح الترشيحات أمام الأعضاء، وانتخاب المير الجديد سواء الحالي بالنيابة بربح عبد العزيز أو رئيس آخر جديد من بين الأعضاء المترشحين، وهو الإجراء الذي راسلت بخصوصه مديرية التقنين والشؤون العامة مصالح بلدية البوني عن طريق الدائرة للقيام به في غضون الأيام القليلة القادمة وإنهاء حالة رئاسة المجلس بالنيابة.
هذه الوضعية والمستجدات التي يشهدها المجلس البلدي لبلدية البوني، حفزت من جهة بعض أعضاء المجلس المعروفين بالتواجد الميداني الدائم ويحضون بقبول لدى مواطني البلدية لمساهمتهم الكبيرة في التكفل بانشغالاتهم وإيجاد الحول لها ومرافقتهم في كل ما يتعلق بالتنمية المحلية، على المزيد من العمل تحضيرا للسباق الداخلي نحو رئاسة المجلس التي قد يكون فرصة لعهدة أخرى في الانتخابات المحلية القادمة بعد نيل ثقة أكبر من خلال العمل، فيما اختار في المقابل بعض الأعضاء الآخرين من بعض التكتلات السياسية المكونة للمجلس بل وحتى من نفس التكتل، الكولسة الخفية وبداية التنسيق للتكتلات لإزاحة المرشحين الآخرين النشطين، خيارا لهم وطريقة لدخول معترك الترشح لرئاسة المجلس في ضل غياب الثقة في بعضهم من قبل المواطنين وشغور سجلات نشاطهم الميداني وخدمة المواطن من أي إنجازات تذكر، بعد 4 سنوات من السبت العميق، وإن كانت هذه الصراعات الخفية لا تصل للمواطن أو مسؤولي السلطات المحلية إلا أنها معلومة للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية الوصية، ولمتتبعي الشأن السياسي المحلي، الذين يرون أن الأيام القادمة بعد مباشرة الإجراءات السالفة الذكر رسميا ستشهد احتدام الصراعات سواء داخل المجلس عن طريق التكتلات و الاتفاقيات الخفية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعبيد الطريق نحو الترشح لرئاسة ثاني أكبر بلدية بالولاية من حيث الكثافة السكنية وحتى من حيث المشاكل التنموية، لمدة قد تكون لا تتعدى بضعة أشهر، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي لبلدية البوني يشهد أيضا حالة شغور مؤقتة في عضويته بعد إدانة النائب المكلف بالعمران السابق بعقوبة الحبس النافذ في قضية تتعلق هي الأخرى بالرشوة لازالت حاليا على مستوى درجات الطعن في التقاضي .
لطفي.ع