لتغيير على مستوى عمادة كلية الآداب بجامعة عنابة يعيد فتح ملف “التستر”
تساءلت مصادر عليمة بالشأن الداخلي لجامعة باجي مختار عنابة، عن أسباب إنهاء مهام الأستاذة “سعدي وحيدة” من على رأس عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهل لهذا القرار المفاجئ خلفيات بخصوص فضيحة أستاذة قسم الإعلام والاتصال التي كشفتها “أخبار الشرق” في حينها.
في وقت قالت جهات أخرى، بأن عميدة الكلية، دفعت ثمن قراراتها الجريئة وتطبيقها للقانون، حيث قامت مباشرة بعملها على أكمل وجه وتوقيفها لرواتب أستاذتين بسبب تواجدهما خارج الوطن، رغم أن جهات لها ثقل في الجامعة عملت على التستر عليهما، حيث قامت مباشرة عند اكتشافها بأنهما لا تتواجدان في منصبهما منذ قرابة عام وتتقاضيان رواتبهما الشهرية بصفة عادية، برفع تقرير مستعجل لمدير الجامعة، لتفتح على الفور المصالح الأمنية تحقيقات معمقة وقامت باستدعاء الأطراف المعنية للتحقيق معهم.
هذا وكانت جريدة “أخبار الشرق” سباقة في الكشف عن تفاصيل الفضيحة في عدد سابق لها، بعدما فتحت المصالح الأمنية تحقيقات معمقة حول كيفية توقيع محاضر مداولات نجاح وامتحانات ومحاضر لجان علمية من قبل أستاذة بقسم الإعلام والاتصال وأستاذة أخرى بقسم علم النفس بالقطب الجامعي أحمد البوني، رغم تواجدهما خارج التراب الوطني منذ قرابة سنة كاملة، موازاة مع تقاضيهما لراتبهما لفترة طويلة من غيابهما، كما أن التحقيقات الأمنية بينت أن الأستاذة التي تدرس بقسم علوم الإعلام والاتصال غادرت التراب الوطني نحو فرنسا السنة الماضية قبل إقرار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، في حين وجد توقيعها في محاضر مداولات نجاح ومحاضر امتحانات على أنها تداوم بصفة عادية، لتقوم فور اكتشافها للفضيحة عميدة الكلية السابقة بمراسلة مدير الجامعة من أجل إعلامه بالقضية، وفضح المستور، حيث أكد مصادر الجريدة حينها، بأنه من بين المفارقات الغريبة في القضية والتي تعد الوقائع الأخطر ربما أن الأساتذة المتغيبة ورغم تواجدها خارج الوطن وثبوت عدم دخولها للتراب الوطني من خلال سجلات الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني، إلا أن توقيعها موجود على محاضر بعض اللجان والمداولات، بما فيها محاضر نجاح ورغم محاولات بعض الأطراف تدارك القضية بتغيير المحاضر إلا أن الجهات المختصة، توصلت إلى كشف كل المحاولات، وهي القضية التي قد تعد خطيرة بالنظر إلى الهيئة التعليمية التابعين لها وقد تجر الكثيرين نحو التحقيقات والإجراءات القانونية.