أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، أمس السبت، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك عملا بالمرسوم التنفيذي 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد. وجرت مراسم تنصيب اللجنة بحضور أعضائها المتمثلين في وزير المالية، ممثل محافظ بنك الجزائر، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وبهذه المناسبة، أكد الوزير الأول أن اللجنة ستتولى مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد، والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج، بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين.
ر.م