تطرح وضعية مشروع 90 مسكنا بالمدينة الجديدة ماسينيسا، التابعة لبلدية الخروب بولاية قسنطينة، انشغالات أحد المستفيدين، الذي يشتكي من نقائص في تجهيزات شقته وأعباء مالية إضافية يقول إنه مطالب بتحملها لاستكمال تهيئتها.
كما أثار المعني مسألة تكاليف الربط بشبكة المياه والمبالغ الجزافية التي قال إنها تحتسب على بعض السكنات غير المشغولة، مطالبا بتدخل الجهات المختصة لتوضيح هذه الانشغالات ومعالجة النقائص المسجلة. وحسب الشكوى التي عرضها المستفيد، فإن الشقة المعنية لا تزال تفتقر إلى بعض التجهيزات الضرورية، على غرار الأبواب والنوافذ والتبليط، ما يضطره، حسب تصريحه، إلى تخصيص مبالغ إضافية من ماله الخاص لاستكمال التهيئة وجعل المسكن ملائما للإقامة. وتظهر الصور التي قدمها المشتكي فضاءات داخلية غير مكتملة، وفتحات أبواب دون أبواب مركبة، وأنابيب ظاهرة وآثار أشغال لم تنته، إلى جانب نفايات متراكمة بجوار إحدى العمارات، وهو ما يثير انشغالات بشأن استكمال الأشغال والعناية بالمحيط السكني.
تكاليف الربط بالماء محل تساؤل
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها المستفيد، المبلغ المطلوب للربط بشبكة المياه، حيث أفاد بأنه يتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم، معتبرا إياه عبئا إضافيا بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة الأساسية. كما أشار إلى احتساب مبالغ جزافية على بعض السكنات غير المشغولة، مطالبا بتوضيح طبيعتها والأسس المعتمدة في تحديدها، والجهات المعنية بتحصيلها. وتستدعي هذه الانشغالات، حسب ما يطرحه المشتكي، توضيح الالتزامات المالية المترتبة على المستفيدين، وتحديد طبيعة تكاليف الربط والخدمات التي تقابلها، بما يسمح بتفادي اللبس بشأن المبالغ المطلوبة. وتبقى هذه التصريحات بحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية، في ظل غياب معطيات كافية ضمن الوثائق المقدمة للحسم في أساس هذه التكاليف.
شهادة مطابقة جزئية ومطالب بمعاينة ميدانية
وتتضمن الوثائق المقدمة قرارا صادرا عن المجلس الشعبي البلدي بالخروب بتاريخ 11 فيفري 2018، يتعلق بمنح شهادة المطابقة الجزئية لمشروع 90 مسكنا اجتماعيا ترقويا بالمدينة الجديدة ماسينيسا. غير أن هذه الوثيقة لا تكفي وحدها لتحديد مدى استكمال جميع التجهيزات داخل الشقة المعنية بالشكوى، أو إثبات أسباب النقائص التي تحدث عنها المستفيد، ما يجعل المعاينة الميدانية ضرورية للوقوف على الوضعية الفعلية للسكن. ولم تقتصر انشغالات المعني على الشقة، بل أشار أيضا إلى وضعية المحلات الموجودة أسفل العمارات، التي قال إنها تعاني الإهمال، فضلا عن الحاجة إلى تحسين النظافة والعناية بالفضاءات المشتركة.
وأمام هذه الوضعية، يناشد المستفيد السلطات المحلية ومصالح السكن والجهات المختصة التدخل لمعاينة السكنات والوقوف على النقائص المسجلة، مع توضيح الالتزامات المتعلقة باستكمال التجهيزات وتكاليف الربط بالماء والمبالغ الجزافية التي تحدث عنها. ويبقى الفصل في هذه الشكوى مرتبطا بالتحقق الميداني وتقديم توضيحات رسمية بشأن النقاط المطروحة، بما يضمن وضوح المسؤوليات والالتزامات ويحفظ حقوق المستفيدين.
سلمى حطاب