كشفت مصادر عليمة لـ “أخبار الشرق ” أن عدد الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بولاية عنابة التي تم إدماجها كمرحلة أولية في تطبيق المستثمر الخاص بإيداع ملف طلبات العقار الاستثماري الكترونيا، مقدر بـ 25 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقارب 30 هكتارا، ما يجعل ولاية عنابة الثانية وطنيا بعدد القطع المدرجة ضمن التطبيقة بعد ولاية بجاية بـ 35 قطعة أرضية.
وبحسب ذات المصادر فإن أغلبية المناطق المدرجة ضمن العرض العقاري الخاص بولاية عنابة تتواجد على مستوى المنطقة الصناعية عين الصيد ببلدية عين الباردة، فيما تتوزع نسبة صغيرة منها بين مناطق صناعية أخرى وأوعية عقارية بالمناطق العمرانية، وهي عقارات تم مسحها واسترجاعها ضمن عملية تطهير العقار الصناعي التي تعمل اللجنة الولائية برئاسة والي عنابة على متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المستثمرين الذين لم يباشروا أشغال المشاريع التي استفادوا من العقارات لإنجازها منذ سنوات، حيث تم إلغاء القرارات الإدارية الخاصة ببعضها، فيما تم تحويل ملفات المستفيدين من عقود دون القيام بأي إجراء إنجاز على المحكمة الإدارية بصفتها الهيئة القضائية المختصة لفسخ عقود الامتياز.
وفي ذات السياق أضافت مصادرنا أن 35 قطعة أرضية أخرى بمساحة تقارب 50 هكتارا هي محل دعاوى قضائية لاسترجاعها من مستثمرين لم يقوموا بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية منذ سنوات وينتظر أن تفصل فيها المحكمة الإدارية قريبا، ليتم استرجاعها وإدراجها ضمن العرض العقاري الخاص بولاية عنابة في ذات التطبيق الالكتروني المستحدث من قبل السلطات العليا في البلاد في إطار الشفافية والأهمية في منح العقار الموجه للاستثمار، والذي تديره الوكالة الوطنية بفروعه طبقا للقانون الأخير المتعلق بالاستثمار،
حيث يقوم الراغبين في الاستثمار بتسجيل مشاريعهم في المنصة واختيار الوعاء العقاري المناسب لمشروعهم أوليا، ليتم بعدها دراسة الملف الكترونيا من قبل الوكالة المختصة أو فروعها بالولايات، ويتم بعدها منح الموافقة على الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار ومن ثم باقي الإجراءات الإدارية الضرورية الأخرى، وقد أعلنت الوكالة الوطنية للاستثمار في الثالث عشر فيفري الجاري عن إدراج العروض العقارية الاستثمارية لـ 3 ولايات هي عنابة، تيزي وزو وتيارت في المنصة.
وتأتي عملية الإدراج بعد عمليات مسح وإحصاء شاملة قامت بها المصالح المعنية على مستوى ولاية عنابة، سمحت بتحديد مكونات العقار الإقتصادي الشاغر المكون من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، تحضيرا لانطلاق عملية معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية عقب صدور أواخر شهر ديسمبر 2023 المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023، ليتم منذ قرابة 11 يوما إدراج 25 قطعة أرضية رسميا في المنصة المخصصة، في انتظار القرارات والإجراءات الخاصة بملف الأصول الفائضة من العقارات غير المستغلة الموجود بمحيط مركب سيدار الحجار والذي تم إسترجاعه مؤخرا تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، والمقدر بمساحة تزيد عن 209 هكتار، يرتقب أن توجه لمشاريع استثمارية مهيكلة ذات طابع صناعي.
لطفي.ع