قرار مجلس قضاء العاصمة أصبح نهائيا في الدعوى العمومية في قضية عولمي
أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أنه تم رفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في قضيتي أولمي مراد وطحكوت محي الدين، مما يجعل من القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر نهائيا.
وأوضحت النيابة العامة، أن قرار مجلس القضاء العاصمة بتاريخ 21 أكتوبر 2020 أصبح نهائي في الدعوى العمومية في قضية عولمي مراد ومن معه من متهمين وقابلة للتنفيذ، إلا فيما يتعلق بالمتهمين اللذين استفادوا من البراءة.
كما رفضت النيابة العامة بالمحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية الثانية الخاصة بالمدعو طحكوت ومن معه من المهتمين وقبلت طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين. وأضاف البيان، أن القرارت الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 أصبحت نهائية في الدعوى العمومية وقابلة للتنفيذ، فيما يخص قضية طحكوت محي الدين وباقي المتهمين.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر يوم 21 أكتوبر 2021 حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي الذي تمت إدانته في الاستئناف بتهم “تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم”. كما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية بـ 10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ، وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد قضت في 18 نوفمبر الماضي بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.