العادي بـ 15 دج والسميد بـ 20 دج و”أبوس” تدعو الحكومة للتحرك
الخبازون يرفعون أسعار الخبز ويصدمون الجزائريين مطلع سنة 2022
شهدت، ولاية عنابة صبيحة أمس، على غرار عديد ولايات الوطن، إرتفاع مفاجئ في سعر الخبز وذلك دون سابق إنذار، ما جعل المواطنين ينددون ويطالبون الجهات المعنية بفتح تحقيق في القضية
لم يمر الفاتح من شهر جانفي من السنة الجديدة 2022 مرور الكرام على العنابيين بصفة خاصة والجزائريين بصفة عامة، وذلك في الإرتفاع المفاجئ في سعر الخبز الذي بلغ 15 دج للعادي، و20دج للسميد، وإنتقل بذلك الخبازون من مبدأ المطالبة رسميا بالرفع من سعر هذه المادة الأساسية، إلى فرض الأمر بالواقع، وإعتماد الرفع من الأسعار بطريقة إرتجالية، من خلال إبتداع طرق وأساليب تجعلهم يصلون إلى هدفهم، الذي طالما طرحوه للنقاش مع الجهة الوصية، والمتمثل في رفع الأسعار، وهو أمر يصفه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، بالإحتيال الذي له مبرراته، ويؤكد أنه بات يتصدر الشكاوى التي تصل الجمعية من قبل المستهلك من مختلف ولايات الوطن
حيث أسال موضوع سعر الخبز في بلادنا، الكثير من الحبر، وتحول إلى موضوع تجاذب وأخذ ورد بين الخبازيين وممثليهم من جهة، والجهة الوصية المتمثلة في وزارة التجارة من جهة أخرى ليكون المواطن البسيط هو الضحية في ظل إنهيار القدرة الشرائية، ومن جهتها أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بأن تسعيرة الخبز العادي مقننة ولا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي، مضيفة بأنها ستأخذ التبليغات بعين الإعتبار مطالبة من الاجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك
كما أكدت منظمة “أبوس” عبر صفحتها الرسمية ب”الفايسبوك” بأنها تتفهم تذمر الخبازين بإرتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن، إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق، مؤكدة على ضرورة مراجعة تسعيرة الخبز العادي حتى تتماشى مع الواقع المعاش لإنعدام وجوده ب7.50 و 8.50 دج، حيث أصبحت ضرورة مع تقنين الأسعار لأنواع الخبز الاخرى التي ملأت رفوف المخابز و أزاحت خبز الفئة الهشة منه
ومن جهته، أكد بولنوار، بأنه بعد إرتفاع سعر الخبز إلى 15دج للخبزة مع بداية العام، تؤكد الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين أنّ الخبز من المواد الغذائيّة المدعّمة وسعره محدّد قانونا ولا يحقّ رفعه وإلّا سيتعرّض صاحبه إلى عقوبة صارمة قد تصل إلى الغلق النّهائي والمتابعة القضائيّة، مضيفا بأن ملفّ الخبز ناقشه مؤخّرا ممثّلو عدّة وزارات معنيّة بمقرّ وزارة التّجارة وترقية الصّادرات وبمشاركة ممثّلي الخبّازين والمطاحن بهدف ضمان هامش ربح قانوني للخبّازين وتحسين نوعيّة الخبز، وإذ تؤكّد الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين مرّة ثانية أنّ سعر الخبز يبقى ثابتا كما يقرّه القانون داعية الخبّازين والمستهلكين إلى عدم الإنجرار وراء الإشاعات التي يبثّها المضاربون