إلغاء التدريس يوم السبت ووضع فريق طبي تحت التصرف

رفع تكتل نقابات التربية المستقلة، خمسة انشغالات مستعجلة للحكومة، للحد من انتشار جائحة كورونا في الوسط المدرسي، وجاءت على رأس المطالب الإلغاء الفوري للتدريس أيام السبت لعدم توفر النقل، وتخصيص غلاف مالي لمكافحة الجائحة ووضع فريق طبي متخصص تحت تصرف المؤسسات التربوية.
بالمقابل ألغى وزير التربية، المنشور الوزاري الذي يفرض على مؤسسات التربية والتعليم العمومية، تخصيص مبلغ 20 ألف دينار وصبها في حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لاقتناء مناهج ووثائق تربوية.
والتمس التكتل النقابي الذي يضم سبع نقابات مستقلة، عقب عقده اجتماعا عن طريق تقنية “التحاضر المرئي” يوم الخميس المنصرم، إلغاء التدريس أيام السبت بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الدوامين، لعدم توفر النقل في ظل إجراءات الحجر الجديدة، فيما طالب بتخصيص غلاف مالي لمكافحة جائحة “كوفيد 19” وذلك لتوفير وسائل الحماية للموظفين، من أقنعة واقية للتلاميذ والأساتذة والموظفين، بالإضافة إلى وضع فريق طبي متخصص تحت تصرف مجموعة من المؤسسات التربوية على الأقل.
وفي الجانب البيداغوجي، طالب التكتل المستقل بتعديل المخططات السنوية لبرامج التعليم لجعلها ملائمة للحجم الساعي القانوني للمعلمين والأساتذة، بجعل التركيز على التعليمات الأساسية فقط وتفادي الحشو البيداغوجي، كما شدد التكتل على أن التهاون الحاصل أمام المؤسسات التعليمية، من خلال تجمعات بعض أولياء التلاميذ يجب أن ينتهي، لأن حياة الجميع في خطر، مشيرا إلى أن المدرسة مثل مؤسسة المسجد كانت – ويجب أن تبقى – منارة لنشر العلم والحياة ومن أجل ذلك يجب أن تتكاتف الجهود لمحاربة ظواهر اللامبالاة في محيط المدرسة.
بخصوص الوضعية الحالية للقطاع، أكدت النقابات المستقلة، أن الدخول المدرسي كان استثنائيا بكل المقاييس، طبقت فيه وزارة التربية بروتوكولا صحيا، لكن للأسف لم تُوفر له الإمكانيات اللازمة التي تجعله فعالا في الميدان بالشكل الذي يؤدي فيه الهدف المنشود في ظل غياب أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة في المؤسسات التربوية مثلا، ونفذت فيه الوصاية مخططات استثنائية لم تُشاور شركائها عند إعدادها، بل تم اطلاعهم عليها مثلهم مثل الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام، مما جعل تطبيقها في الميدان يعرف خللا في التنسيق.
ومن جانب آخر، أعلنت، مديرية الموارد البشرية والمادية بالمديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بالوزارة، في مراسلة رقم 111، مؤرخة في 2 نوفمبر، موجهة لمديري التربية للولايات ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين، إلغاء إجراءات اقتناء “المنتج البيداغوجي” للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الخاص بالمناهج والبرامج والمواقيت الرسمية، بمعنى إعفاء مؤسسات التربية والتعليم العمومية، من صب ما قيمته 2 مليون سنتيم في خزينة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وهي التكلفة المالية التي استحدثتها وزيرة التربية السابقة سنة 2015، وفرضت على المؤسسات دفعها سنويا.
وشددت الوزارة في المراسلة بأن أي مؤسسة تربوية ترغب في اقتناء منتج الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، لاسيما ما تعلق بالمناهج والبرامج والكتب الدراسية والمواقيت الرسمية والأقراص ذات الطابع البيداغوجي، ليست ملزمة ابتداء بدفع 20 ألف دينار، بل هي مطالبة فقط بتقدير المبلغ الذي تراه مناسبا في ميزانياتها في الباب والبند المخصص لذلك.