أعلنت، مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة عن فتح مزايدة عمومية لمنح حق الامتياز لاستغلال رواق مخصص لدخول وخروج المركبات البحرية ذات المحرك وقوارب النزهة، مع إمكانية رسوها أو تركها بشاطئ الخروبة ببلدية عنابة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2026، ومواصلة لتنظيم النشاطات السياحية بالشواطئ وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-07 المؤرخ في 19 جويلية 2025، إضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 05 سبتمبر 2004 المحدد لشروط وكيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 26-198 المؤرخ في 16 ماي 2026، فضلا عن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ماي 2006 المتعلق بنماذج الاتفاقيات ودفتر الشروط الخاصة بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ.
كما يستند هذا الإعلان إلى القرار الولائي رقم 2758 المؤرخ في 01 جويلية 2026، الذي يقضي بحظر دخول ورسـو جميع المركبات البحرية ذات المحرك على مستوى الشواطئ المسموح بها للسباحة بولاية عنابة، وكذا القرار الولائي رقم 2843 المؤرخ في 13 جويلية 2026، المتضمن الترخيص بإنشاء رواق خاص بشاطئ الخروبة يسمح بدخول وخروج هذه المركبات في إطار منظم وآمن.
ويخص الامتياز استغلال الرواق المخصص لدخول وخروج المركبات البحرية ذات المحرك وقوارب النزهة مع رسوها أو تركها بشاطئ الخروبة، مقابل قيمة إيجارية سنوية افتتاحية حددت بـ 257.813 دينارا جزائريا.
واشترطت مديرية السياحة والصناعة التقليدية أن يكون المترشحون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين في السجل التجاري في مجالات النشاط الفندقي أو الإيوائي أو وكالات السياحة والأسفار أو الأنشطة المرتبطة بالسياحة والترفيه والتسلية، مع ضرورة إثبات امتلاك الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة النشاط، وتقديم ضمان بنكي لتغطية التعهدات.
ويتكون ملف المشاركة من ثلاثة أظرفة تشمل ملف الترشح، والعرض التقني، والعرض المالي، مرفقة بجميع الوثائق الإدارية والقانونية المطلوبة، على غرار نسخة من السجل التجاري، ونسخة من بطاقة التعريف أو القانون الأساسي بالنسبة للشركات، وشهادة السوابق العدلية، ومستخرج الضرائب، ووثائق تثبت الكفاءة المهنية والوسائل المخصصة للاستغلال، إضافة إلى صك أو ضمان بنكي يمثل 30 بالمائة من قيمة السعر الافتتاحي للحصة.
ودعت المديرية الراغبين في المشاركة إلى سحب دفتر الشروط من مقرها الكائن بشارع الصديق بن يحيى “فالمسكورت” بعنابة، مقابل دفع حقوق المشاركة المقدرة بـ 3000 دينار جزائري لدى مصالح مديرية أملاك الدولة.
وأوضحت أن إيداع العروض يتم ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان ولمدة ثمانية أيام، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات في اليوم الثامن على الساعة الثانية عشرة (12:00) زوالا، فيما ستتم عملية فتح الأظرفة في جلسة علنية على الساعة الثانية (14:00) بعد الزوال بمقر مديرية السياحة والصناعة التقليدية، بحضور المشاركين الراغبين في ذلك.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم استغلال الأنشطة البحرية الترفيهية وضمان سلامة المصطافين، من خلال تخصيص ممرات آمنة ومراقبة لدخول وخروج المركبات البحرية، بما ينسجم مع مخطط تأطير موسم الاصطياف لسنة 2026، ويساهم في ترقية الخدمات السياحية وتعزيز جاذبية شواطئ ولاية عنابة.
ريم دلالو