صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الاثنين، على مداولة فتح المناصب المالية الخاصة بعملية التوظيف الخارجي على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، وذلك في إطار الرخصة الاستثنائية للتوظيف الممنوحة من طرف السلطات العمومية.
وترأس أشغال الدورة والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، والأمين العام للولاية، ومدير الإدارة المحلية، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي الولائي. وخصصت أشغال هذه الدورة لعرض مشروع المداولة المتعلقة بفتح المناصب المالية الخاصة بالتوظيف الخارجي، تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2026، ووفقا للمذكرة التأطيرية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والتي تحدد كيفيات الاستفادة من الرخصة الاستثنائية للتوظيف. وعقب المصادقة بالإجماع على المداولة، أوضح والي قسنطينة أن هذه العملية تهدف أساسا إلى تغطية العجز المسجل في عدد من المناصب، لاسيما تلك المتعلقة بفئة الأعوان المهنيين، مشيرا إلى أنه تم استحداث 42 منصب شغل دائم لفائدة المصالح الإدارية التابعة للولاية. وأكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي تعزيز الموارد البشرية وتحسين أداء المرافق العمومية، بما يسمح بتوفير ظروف عمل أفضل وضمان استمرارية الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تدعيم الجماعات المحلية بالإمكانيات البشرية الضرورية، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة التي تعرفها مختلف المصالح الإدارية على مستوى الولاية.
سلمى حطاب