أعلنت المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، منتصف الأسبوع الماضي، عن عرض 308 محلات ذات طابع تجاري وحرفي، متواجدة بـ17 موقعا سكنيا عبر 9 بلديات بولاية عنابة، للتنازل عن حق الإيجار بالتراضي، أي دون مزايدة، مع إمكانية تقسيط سعر التنازل لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، داعية الراغبين إلى التقرب من مصالحها لإيداع طلباتهم، شريطة استيفاء جميع الوثائق المطلوبة.
وبحسب إعلان مصالح “أوبيجي” عنابة المنشور في الصحافة الوطنية وعبر صفحتها الرسمية، فإن أغلب المحلات تتواجد بمواقع سكنية جديدة، على غرار 134 محلا بموقعي 900 و1200 مسكن بعين جبارة، التابعة إداريا لبلدية البوني، و10 محلات بحي 600 مسكن ببلدية سيدي عمار، و55 محلا بموقعي 600 مسكن الحروشي و500 مسكن بالبسباسة ببلدية عين الباردة، و4 محلات بموقع 2000 مسكن، و25 محلا بموقعي قيرش والكاليتوسة ببلدية برحال.
فيما توزعت بقية المحلات بين بلديتي التريعات ووادي العنب، إضافة إلى موقع 620 مسكن بوسدرة ببلدية البوني، الذي يضم 31 محلا، وموقع 300 سكن بالقنطرة الذي يضم محلا واحدا، وموقع 350 مسكن بالحجار الذي يضم محلا واحدا، بمجموع 33 محلا تم استثناؤها من التنازل بالتقسيط. كما كشف إعلان ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة أن أسعار المحلات المعروضة للتنازل عن حق الإيجار، بالتقسيط أو بالدفع الكامل، تتراوح بين 150 و600 مليون سنتيم حسب المساحة، فيما بلغت أسعار مجموعة قليلة من المحلات ذات المساحات الكبيرة بموقع عين جبارة مبالغ تتراوح بين 700 مليون ومليار سنتيم. وفي السياق ذاته، حددت مصالح “أوبيجي” عنابة مجموعة من الشروط للراغبين في الاستفادة من التنازل عن حق الإيجار، أو ما يعرف بـ”العتبة”، بالتقسيط. ومن بينها دفع المستفيد ما لا يقل عن 30 أو 50 بالمائة من سعر التنازل، شاملا جميع الرسوم، وفق ما هو موضح في الإعلان حسب مساحة كل محل وموقعه. وتشمل الشروط أيضا أن يكون الراغب في الاستفادة شخصا طبيعيا يحمل الجنسية الجزائرية، أو شخصا معنويا يخضع للقانون الجزائري، وأن يتقدم بطلب على مستوى المديرية العامة لمصالح الديوان بحي 600 مسكن الصفصاف بعنابة، مرفقا بوصل يثبت تسديد مبلغ الضمان، الذي يمثل 5 بالمائة من سعر التنازل شاملا جميع الرسوم، ودفتر شروط مصادق عليه من البلدية، يسحب من المكتب رقم 34 على مستوى المقر الرئيسي للديوان، إضافة إلى شهادة ميلاد وبطاقة إقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وفي حالة التسديد بالتقسيط، يرفق الملف بتعهد مصادق عليه من البلدية، يلتزم فيه المترشح بطريقة الدفع. وكان المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة قد كشف، في مناسبات سابقة، من بينها دورات المجلس الشعبي الولائي، أن مجلس إدارة الديوان اتخذ، في إطار تثمين ممتلكاته وإيجاد حلول للمحلات غير المباعة المتواجدة عبر بعض المواقع، مجموعة من الإجراءات، من بينها تخفيض أسعار المحلات بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب عرضها للتقسيط على فترات زمنية تتراوح بين 12 و24 شهرا.
ومن شأن هذه الإجراءات تمكين العديد من أصحاب المشاريع والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من الاستفادة منها واستغلال المحلات في نشاطات تجارية أو حرفية، خاصة تلك المتواجدة بمواقع مقبولة نسبيا من حيث الحركية.
لطفي.ع