نصبت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، مؤخرا، بالمركز الوطني للسينما، لجنة القراءة وإعانة السينما، في خطوة تندرج ضمن مساعي القطاع لإرساء صناعة سينماتوغرافية وطنية متكاملة، قادرة على تجديد المشهد السينمائي الجزائري وتعزيز قدراته الإنتاجية والإبداعية.
وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أهمية الكفاءات والخبرات التي تضمها اللجنة، معربة عن ثقتها في قدرتها على إعطاء دفع جديد للسينما الجزائرية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في قراءة السيناريوهات وتقييم المشاريع السينمائية، والمساهمة في تحديد ملامح الإنتاج الوطني خلال السنوات المقبلة. ورحبت مليكة بن دودة بتولي مايسة باي رئاسة اللجنة، باعتبارها أول امرأة تتولى هذه المسؤولية، في خطوة تعكس أهمية الكفاءة والخبرة في قيادة مسار دعم السينما الجزائرية، والمساهمة في رسم آفاق تطويرها. وشددت الوزيرة على ضرورة اعتماد الموضوعية والشفافية في دراسة المشاريع وتقييمها، بما يضمن توجيه الإعانات نحو الأعمال التي تستجيب لمعايير فنية وإبداعية رفيعة، وتعكس ثراء الثقافة الجزائرية ومقوماتها التاريخية والحضارية، ومكانة الجزائر في فضائها الإفريقي والعربي والمتوسطي.
وفي السياق ذاته، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أهمية وضع استراتيجية إنتاجية واضحة، تقوم على دعم الأعمال ذات التوجهات الموضوعاتية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، إلى جانب الانفتاح على الدراما الكوميدية، بما يسمح بتنويع الإنتاج السينمائي والاستجابة لاهتمامات الجمهور وتطلعاته. واعتبرت بن دودة أن تنصيب اللجنة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار دعم السينما الجزائرية، قوامها تحفيز الإبداع وترسيخ معايير الشفافية والموضوعية في اختيار المشاريع، ضمن رؤية تستهدف بناء صناعة سينماتوغرافية وطنية مستدامة، قادرة على إنتاج أعمال نوعية وتعزيز حضور السينما الجزائرية إقليميا ودوليا.
واختتمت مراسم التنصيب بالاستماع إلى تصورات أعضاء اللجنة بشأن آفاق تطوير الإنتاج السينمائي، إلى جانب عقد لقاء مع عدد من الفنانين والمخرجين والفاعلين في المجال، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول واقع السينما الجزائرية وسبل الارتقاء بها، في تأكيد على أهمية الحوار والتشاور مع مهنيي القطاع وإشراكهم في بلورة رؤية مشتركة للنهوض بالصناعة السينماتوغرافية الوطنية.
سلمى حطاب