مع تسجيل عدم وفرتها بالوكالات نتيجة لتزايد الطلب غير المسبوق عليها
اختصار الوقت وتفادي الازدحام المروري من العوامل المؤثرة
شهدت أسعار الدراجات النارية (الفيسبا) بولاية عنابة على غرار العديد من ولايات الوطن، ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها تجاوز الـ 17 مليون سنتيم لبعض الماركات التي يتزايد عليها الطلب لصلابتها، فيما تراوح الارتفاع بين 10 و 15 مليون لبعض الموديلات الأخرى مع تسجيل ندرة واضحة في وفرتها على مستوى وكالات بيعها أو حتى في الأسواق الأسبوعية للمركبات.
ويرى البعض من تجار الدراجات النارية التي يلقى استعمالها رواجا كبيرا لدى الكثير من المواطنين، أن أسباب ارتفاع أسعار الدراجات النارية، راجع إلى ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة للسنة الجارية سواء على مستوى البنوك أو السوق السوداء التي تعد مغذيا للكثير من المستوردين، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لتدابير الوقاية من فيروس كورونا وتراجع معدلات الاستيراد بسبب غلق الحدود ما أثر على معدلات تصنيعها وارتفاع أسعارها في السوق الدولية ولدى المصنعين من مختلف دول العالم الأوروبية والآسيوية التي تستورد منها، إضافة إلى تزايد الطلب عليها من قبل المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات ما جعل الكثيرين يلجؤون لهذه الدراجات للتنقل كبديل عن السيارات التي وصلت أسعارها إلى أرقام مبالغ فيها مع عدم وفرتها في الوكالات، وهو ما يؤكده الواقع من خلال تزايد عددها على مستوى الحظيرة المحلية بولاية عنابة خصوصا والحظيرة الوطنية عموما.
كما أوضح تجار الدراجات النارية وبعض مستعمليها أن الازدحام المروري الذي تشهده المدن الكبرى على غرار مدينة عنابة، تسبب في التوجه نحو الدراجات النارية للتنقل في وسط المدينة والبلديات الكبرى، واختصار الوقت بعد أن أصبح التنقل بين أحيائها بالسيارة يتطلب الكثير من الوقت، بل وأضاف آخرون أن الكثير من التجار حتى الذين يمتلكون سيارات فخمة، أصبحوا يقتنون الدراجات النارية لاستعمالها في قضاء حوائجهم وسط المدينة وإتمام معاملاتهم وتجنب الازدحام المروري و هدر الوقت.
كل هذه العوامل ساهمت في تزايد الطلب على الدراجات النارية وعدم وفرتها، ما تبعه حتميا ارتفاع أسعارها، حيث بلغ سعر أحد الأنواع الذي كان يتراوح بين 20 و25 مليون إلى 38 و40 مليون سنتيم وهي أرقام خيالية تعكس حجم المضاربة واستغلال الفرص لرفع الأسعار بحثا عن الربع السريع والمضاعف في كل أنواع التجارة.