أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس، إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء نفطها وغازها.
وقال ترامب، في أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض، إنّ الإعفاء “يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة”، والذي سيستمر إلى حين اتخاذه أو كبار مسؤوليه “إجراءً إضافياً مناسباً”. ويهدف القانون إلى تشديد الضغوط على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، إلا أنّ ترامب أبدى تقارباً مع موسكو، ووجّه انتقادات علنية إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وصلت إلى التلميح إلى حاجة كييف إلى قائد جديد. ويأتي القرار قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يسعى فيها الجمهوريون بقيادة ترامب إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في “الكونغرس”. وفي هذا السياق، حذّر محللون من أنّ تطبيق الإجراءات الجديدة كان من شأنه زيادة أسعار النفط، في وقت يواجه الأمريكيون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، يُعزى بدرجة كبيرة إلى العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران.
وكان القانون، الذي يُعدّ السيناتور الجمهوري المتوفى عن ولاية ساوث كارولاينا ليندسي غراهام من أبرز داعميه، ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% خلال 30 يوماً على السلع الواردة من أكبر 5 دول تستورد النفط الخام أو الغاز الروسي، فضلاً عن الدول التي تشتري النفط أو الغاز الروسيين عن علم، أو تساعد موسكو على “التهرّب من العقوبات”. ووقّع ترامب، في منتصف سبتمبر، قانون “غراهام” لعام 2026، الهادف إلى “معاقبة روسيا وإيران”، فيما أثارت بنوده مخاوف لدى دول بينها الصين والهند، وهما من أبرز مستوردي النفط الروسي. وأعلنت بيجين معارضتها “الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي”، فيما حذّرت نيودلهي واشنطن من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة قد تنعكس سلباً على العلاقات الثنائية. ويمنح القانون ترامب صلاحية الإعفاء من العقوبات، شرط إبلاغ “الكونغرس” بأنه خلص إلى أنها “لا تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية”.
انتقادات لترامب
وأثار القرار الجديد انتقادات داخل “الكونغرس” الأمريكي، إذ اتهم النائب الديمقراطي دون باير ترامب بـ “الرضوخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. وواجه ترامب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء في مجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود.