تعيش العائلات العنابية تحت وطأة ضغوط مالية خانقة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تشهد الأسواق حركة نشطة وإقبالًا مكثفًا على محلات بيع الملابس والأحذية، لكن الأسعار المرتفعة ألقت بظلالها الثقيلة على فرحة العيد، لتتحول بهجة التسوق إلى مصدر قلق للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وتضاعف المصاريف خلال شهر رمضان، وجدت العديد من العائلات نفسها عاجزة عن تلبية متطلبات العيد، ما دفع بعضها إلى اللجوء لمحلات بيع الملابس المستعملة “الشيفون” في محاولة لتخفيف العبء المالي المتزايد.
و في جولة بأسواق المدينة، أعرب العديد من الزبائن عن استيائهم من الأسعار الملتهبة، محملين التجار مسؤولية هذا الارتفاع الذي وصفوه بـ “المبالغ فيه”، خاصة وأنه يتزامن مع فترة تزداد فيها حاجة الأسر إلى شراء الملابس لأطفالها. فملابس الأطفال الصغار تتراوح أسعارها ما بين 10 آلاف و15 ألف دينار، بينما لا تقل تكلفة أطقم الفتيات عن 7000 دينار، في حين تصل أسعار الملابس الخاصة بالذكور ما بين 4500 و7000 دينار، أما الأحذية فقد بلغ سعرها حوالي 3000 دينار، وقد يتجاوز 6000 دينار بالنسبة للعلامات التجارية الأصلية. هذه الأرقام جعلت الكثير من العائلات تعيد النظر في قدرتها على توفير كسوة العيد لأطفالها، ما دفع بعض الأمهات إلى البحث عن بدائل أرخص، مثل الأسواق الشعبية أو حتى تأجيل الشراء إلى ما بعد العيد على أمل انخفاض الأسعار. ولا تقتصر الأعباء المالية على الملابس فقط، بل تمتد إلى المصاريف الإضافية التي تراكمت منذ بداية رمضان. فقد قدرت بعض الدراسات أن العائلة الجزائرية المتوسطة تحتاج إلى أكثر من 10 ملايين سنتيم لتغطية نفقات هذا الشهر المبارك وعيد الفطر. فمع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، زادت أسعار الخضر والفواكه بشكل كبير، ما ضاعف من الإنفاق اليومي للعائلات، حيث تشير التقديرات إلى أن ميزانية أسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 90 ألف دينار خلال رمضان، نظرًا لارتفاع أسعار اللحوم، المواد الغذائية الأساسية. ومع اقتراب العيد، تضاف تكاليف أخرى تتراوح بين 20 و30 ألف دينار، تشمل ملابس العيد ومستلزماته، ما يجعل هذه الفترة من أكثر الفترات إرهاقًا ماليًا للأسر.
وفي مواجهة هذه المصاريف الثقيلة، يجد العديد من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى البحث عن حلول بديلة، حيث يلجأ البعض إلى الاستدانة لمواكبة متطلبات العيد، بينما تضطر بعض النساء إلى رهن مصوغاتهن الذهبية لمساعدة أزواجهن في تحمل الأعباء المالية. وعلى الرغم من أن هذه الحلول قد تخفف من الضغط مؤقتًا، إلا أنها تزيد من تعقيد الوضع المالي للعائلات على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار دون بوادر لانخفاضها. ورغم الدعوات المتكررة إلى ترشيد الاستهلاك، إلا أن العادات الاستهلاكية الراسخة في المجتمع الجزائري تجعل من الصعب على الأسر تقليص إنفاقها خلال رمضان والعيد. فالرغبة في توفير أجواء احتفالية للأطفال وتلبية متطلبات العيد تبقى أولوية لدى العائلات، حتى لو كلفها ذلك الدخول في دوامة من الضغوط المالية. وفي ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، يبقى المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، إذ يجد نفسه عاجزًا عن مجاراة غلاء المعيشة، ما يحول فرحة العيد إلى همّ جديد يضاف إلى سلسلة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر الجزائرية.
صالح.ب