أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، أمس الاثنين بالرحمانية (الجزائر العاصمة)، على تدشين وحدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان تابعة لشركة “الكندي” لصناعة الأدوية، وهي فرع لشركة “ام اس فارما” متعددة الجنسيات. وقد جرت مراسم التدشين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، ووالي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري. و تصل الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة، التي ستدخل حيز الإنتاج فورًا، إلى 5 ملايين وحدة سنويًا، مع استثمار قدره 7 ملايين دولار. كما ستساهم المنشأة الجديدة في توفير 30 منصب شغل مباشر. وتسعى الشركة إلى إنتاج 25 منتجًا جديدًا خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 8 منتجات بدأت عملية إنتاجها بالفعل، مع تحقيق نسبة إدماج تصل إلى 90 بالمائة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية المضادة للسرطان. كما تسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل تصدير منتجاتها إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار كالي كايند، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ام اس فارما”، إلى أن الوحدة الجديدة ستساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى وستعزز من تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر. من جانبه، أكد المدير العام بالنيابة لشركة “الكندي”، كريم مقري، أن المنشأة صممت وفقًا للمعايير الدولية، مع مراعاة سلامة الموظفين وحماية البيئة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات لضمان السلامة وتقليل التأثير البيئي. يأتي هذا المشروع في سياق جهود الحكومة لتعزيز الصناعة الصيدلانية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الاقتصاد المحلي.
من جهته كشف الوزير المنتدب المكلف بالانتاج الصيدلاني فؤاد حاجي، أنه قد تم توجيه تعليمات صارمة. لوحدات الإنتاج التابعة للخواص من أجل توفير الأدوية دون حجج. وأكد حاجي خلال زيارة تفقدية رفقة وزير الصناعية إلى الوحدات التابعة للقطاع بالعاصمة. على ضرورة توفير الأدوية للمرضى وهذا ضمن توجهات رئيس الجمهورية. من جهته وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب، أشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين لتذليل الصعوبات التي تواجه إنتاج الأدوية محليا. ولدى معاينته مركز التكافؤ الحيوي التابع لمجمع صيدال شدّد الوزير غريب على رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي بالمركز. حيث يسمح هذا المركز، الذي يعد أول مركز مخصص لإعداد دراسات التكافؤ الحيوي في الجزائر. بإثبات تكافؤ الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية من حيث الفعالية والسلامة. بالإضافة كذلك إلى أنه يحوز على أحدث التكنولوجيات للقيام بالدراسات وفق المعايير الدولية التي تضمن الدقة والمصداقية. كما يقوم المركز بإجراء دراسات التكافؤ الحيوي لصالح المخابر الصيدلانية التي ترغب في إجراء هذه الدراسات من أجل إثبات جودة. فعالية وسلامة الأدوية الجنيسة الخاصة بهم. بالإضافة كذلك إلى السماح باستبدالها بالأدوية الأصلية والسماح للأدوية المنتجة في الجزائر بدخول الأسوق الدولية. في ذات السياق، أعطى الوزير تعليمات بضرورة رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي لتصل إلى حوالي 100 دراسة سنويا. مقابل إمكانيات حالية لإجراء 50 دراسة سنويا.
ر.م