دعا المشاركون في الجلسات الوطنية للسينما في ختام أشغالهم أول أمس بالجزائر العاصمة إلى إنشاء نظام تمويل مستدام وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين وتحديث البنية التحتية وحفظ الأرشيف من أجل النهوض بقطاع السينما في الجزائر وجعله محركا ثقافيا واقتصاديا رئيسيا. وانبثقت هذه التوصيات عن خمس ورشات برمجت في إطار أشغال هذه الجلسا المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهي “اقتصاد وتمويل السينما” و”الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما” و”الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين” و”الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية” وكذا “الرقمنة التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي” وهذا بمشاركة عدة فاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية من مخرجين ومنتجين وخبراء ومستثمرين وغيرهم. ودعا المشاركون في ورشة “الاقتصاد والتمويل السينمائي” إلى تعزيز آليات التمويل العام، من خلال تعزيز ميزانية الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها (FNDTIC)، وتفعيل صناديق محلية أو ولائية لدعم التصوير السينمائي المحلي ومساهمة القنوات التلفزيونية (العامة والخاصة) عبر إلزامها بشراء مسبق أو إنتاج مشترك للأفلام الجزائرية، وكذا إعفاء إنتاج الأفلام من الضرائب من خلال وضع سياسة إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للشركات التي تستثمر في المشاريع السينمائية، وإلغاء أو تخفيض الضرائب على استيراد المعدات التقنية اللازمة للتصوير وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء استوديوهات للتصوير وما بعد الإنتاج.
ق.ث