عرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، يوم أمس بمجلس الأمة نص قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو. وقد أوضحت مولوجي أن مشروع القانون يهدف إلى توفير تدابير شاملة تكفل الرعاية والحماية لهذه الفئة، مع التركيز على إدماجها الإجتماعي والمهني والإقتصادي. وتطرقت الوزيرة إلى أهمية هذا النص الذي يعزز المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر آليات للوقاية من الإعاقة، فضلاً عن تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية في هذا المجال. كما شددت على ضرورة تشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها. وأشارت الوزيرة إلى أن النص يتضمن أيضًا إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو هيئة استشارية ستتولى مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال الحماية الخاصة بهذه الفئة. في السياق نفسه، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، في تقريرها التمهيدي، الإجراءات الواردة في هذا النص، مشيرة إلى أهمية التدابير والآليات التي ينص عليها القانون، والتي ستسهم بشكل كبير في تعزيز حماية وترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون قد تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني في 23 ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة هذه الفئة من المجتمع وتوفير بيئة أكثر دمجًا واحتواءً لهم. وكشفت ذات المسؤولة عن أن قطاعها يتوفر على 239 مؤسسة ما بين مركز ومدرسة للإعاقة السمعية وأخرى بصرية تضم أزيد من 36.000 طفل و يؤطرهم 15.000 مؤطر بين أساتذة و مربيين و بيداغوجيين وأطباء نفسانيين، لافتة إلى مواصلة انجاز مثل هذه المراكز على مستوى كافة ولايات الوطن. كما أشارت الوزيرة إلى أن القطاع يتوفر على أزيد من 107 مركز اجتماعي طبي تابع لجمعيات تهتم بأطفال التوحد، تعمل الوزارة الوصية على مرافقتها (الجمعيات) وتأطيرها لتعزيز قدراتها وخبراتها التعليمية إضافة إلى 1454 قسما مدمجا على مستوى قطاع التربية الوطنية.
ر.م