وزارة الصناعة تضع منصة رقمية لمنع المضاربة بالأسعار
اللجنة التقنية استقبلت لحد الآن 26 ملفا لاستيراد المركبات
تشرع وزارة الصناعة، ابتداء من الأسبوع المقبل، في منح أولى التراخيص لمباشرة نشاط استيراد السيارات الجديدة، حيث استقبلت اللجنة التقنية المكلفة بمنح الاعتمادات لحد الآن 26 ملفا لاستيراد المركبات لحد الآن، منها 6 ملفات خاصة بالسيارات السياحية.
أكد رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات محمد جبيلي، الأربعاء، أنه سيتم منح أولى الاعتمادات لمباشرة نشاط الاستيراد الأسبوع المقبل.
وأوضح جبيلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم إيداع 26 ملفا لاستيراد المركبات لحد الآن، منها 6 ملفات خاصة بالسيارات السياحية.
وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث ذاته أن استيراد السيارات مباشرة أنجع اقتصاديا من تركيبها، مشيرا إلى أنه يوميا يتم استقبال حوالي 35 ملفا لاستيراد المركبات ولكن اغلبها ملفات ناقصة.
من جهة أخرى ذَكر المسؤول بوزارة الصناعة، أنه يحق لكل مواطن شراء سيارة سياحية واحدة كل 3 سنوات فقط، من قبل وكيل معتمد، وأضاف أنه سيتم إنشاء منصة رقمية بين كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة للحد من ظاهرة المضاربة بالسيارات.
وعن الأسعار أكد جبيلي أن وزارة الصناعة لا يمكنها التدخل في هذا الأمر باعتبار أن النشاط غير مدعم من قبل الخزينة العمومية، ويخضع لقانون العرض والطلب.