الجمعة 29 مارس 2024
أخبار الشرق

عقوبة بعض المخالفات قد تصل إلى السجن

بعد إلغاء سحب رخصة السياقة
عقوبة بعض المخالفات قد تصل إلى السجن

حذرت مصالح الدرك الوطني في منشور على “الفيسبوك” السائقين من تعرضهم إلى عقوبات صارمة، بسبب إستمرارهم في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ إخطارهم بالمخالفة، وأوضحت ذات المصالح في ذات المنشور أنه وفي حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام إبتداءا من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون إسترجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، ووفق ذات المنشور فإن عقوبتها تتمثل في الحبس من 6أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج. وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 1 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط، ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات، وحددت قيمة الغرامة المالية حسب الدرجات من 2000 دج إلى 5000 دج، وتتمثل المخالفات من الدرجة الأولى في الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج، والإحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة، وهذا لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة، كما يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى أي 2000دج في أجل لا يتجاوز 45 يومًا، أما في حالة إنقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، في حين تتمثل المخالفات من الدرجة الثانية في الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500دج. باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، أما المخالفات من الدرجة الثالثة فتتمثل في الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000دج، باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، والمخالفات من الدرجة الرابعة الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج، وباقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، هذا ودعت وحدات الدرك الوطني المواطنين الذين تم سحب رخص سياقتهم سابقا إلى التقدم إلى وحداتها عبر الولايات من أجل إسترجاعها، وذلك بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد إسترجاعها

مواضيع ذات صلة

وزير السكن والعمران: “ملف السكن “عدل 3” جاهز بنسبة 90 من المائة”

akhbarachark

عطاف: “نركز على حيثية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”

akhbarachark

الرئيس تبون يأمر بإيلاء الأهمية القصوى لإستكمال البرامج التنموية بأربع ولايات

akhbarachark