نتيجة تزايد الطلب عليها من أصحاب “الشوروم” وتأجيل منح رخص الاستيراد
سعر “ليسانس المجاهدين” لاقتناء السيارات يقفز إلى 70 مليون سنتيم بعنابة
سيارات تمتلك بالحيازة فقط لـ 3 سنوات وأخرى تبقى معلقة في حالة الوفاة
قفزت أسعار ما تعرف برخصة الإعفاء الضريبي للمجاهدين “ليسانس المجاهدين” الخاصة باستيراد السيارات إلى أزيد من 70 مليون سنتيم، في رقم قياسي لم تبلغه الوثيقة منذ استحداثها لهذه الفئة، نتيجة الإقبال المتزايد عليها من وكلاء بيع السيارات “أصحاب الشوروم” لاستيراد السيارات بها وتحقيق أرباح تتراوح بين 40 و150 مليون سنتيم في السيارة الواحدة حسب درجة العطب والإعفاء الضريبي المقرر، والذي يستفيد منه المجاهدين أو ذوي الحقوق الحاصلين على الوثيقة في حالة الاستيراد أو عند اقتنائها من الوكالات، والتي قد تصل نسبتها إلى 100
هذه الوثيقة التي تمكن صاحبها من امتياز تخفيض ضريبي جمركي بنسب متفاوتة ويستفيد منها معطوبو ثورة التحرير الوطني الذي تصل نسبة عطبهم أو تفوق 60 بالمائة والتي قد تصل إلى 100 بالمائة وهي الوثيقة الأعلى التي يصل سعرها إلى 90 مليون سنتيم، كما يستفيد من تخفيضات كل من تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة بما يساوي نسبة العطب، إضافة إلى أبناء وأرامل الشهداء الدين يستفيدون من نفس الامتيازات كل5 سنوات وكذا إعفاء من الرسوم الجمركية عند اقتناء سيارة سياحية ونفعية، عرفت أسعارها بولاية عنابة ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين منذ تجميد استيراد السيارات وتوقف مصانع تركيبها بالجزائر، حيث تخطى سعرها 40 مليون سنتيم السنة الماضية ليقفز في غضون أشهر منذ بداية السنة الجارية بعد تأكد تأجيل منح رخص استيراد السيارات الجديدة إلى 70 مليون سنتيم ويتجاوزه في بعض الأحيان حسب نسبة الإعفاء، وفي ذات السياق فإن الظاهرة الجديدة هي استعمال هذه الرخصة من قبل الوكالات لاقتناء السيارات الفاخرة أو غالية الثمن على غرار سيارات “أودي” ” رونجر روفر” و”غولف الجيل الثامن”، “مرسيدس”، “سكودا ليون” و السيارات ذات الدفع الرباعي وغيرها لتحقيق هامش ربح اكبر نتيجة الإعفاء من الرسوم
ورغم أن القانون واضح يستوجب الحضور الشخصي للمجاهد أو ذوي الحقوق المستفيدين من الوثيقة عن استيرادها و استلامها من الميناء، ولا يسمح ببيع السيارة إلا بعد مرود سنوات، أي أن السيارة المستوردة عن طريق هذه الوثيقة تبقى باسم المجاهد أو ذوي الحقوق لمدة 3 سنوات، إلا أن الكثير من المشترين وأصحاب “الشوروم” يواصلون التعامل بإجراء حيازة السيارة فقط دون نقل الملكية بالوثائق إلى حين مرور المدة القانونية، وهو ما يطرح في الكثير من المرات مشاكل جمة للمشترين في حالة وفاة المستفيد من الوثيقة بل وفي بعض الأحياء يرفض ورثته استكمال إجراءات، ليجد المشتري نفسه في أروقة العدالة أو تبقى السيارة تباع من شخص لآخر بالحيازة فقط دون إتمام إجراءات نقل الملكية، خاصة بعد منع الموثقين من إجراءات البيع عن طريق الوكالة
ومن خلال هذه المعطيات يكون هذا الامتياز الذي تخصصه الدولة للمجاهدين وذوي الحقوق من أرامل الشهداء وأبنائهم، عوض اقتناء السيارات فعليا لهم، قد تحولت إلى وثيقة للمتاجرة وكسب الأموال ببيعها كل 5 سنوات، إضافة إلى مشقة تنقل كبار السن من المستفيدين من هذا الامتياز شخصيا إلى الميناء، وهي كلها معطيات تتطلب من الدولة مراجعة إجراءات منح هذا الامتياز أو تنظيمها وفق أطر تتمشى مع التطورات الحاصلة