ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أول أمس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الصلة بتسيير المالية العمومية، وحماية البيئة، والتحضير للانتخابات المحلية المقبلة، إلى جانب متابعة مشاريع السكك الحديدية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة باعتباره أداة أساسية لتقييم مدى تطابق التوقعات المالية المسطرة مع النتائج الفعلية المسجلة، فضلاً عن التحقق من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المحددة وتقييم مدى تحقيقها.
ويأتي هذا الملف في إطار تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ الميزانية العمومية، والوقوف على النتائج الفعلية للسياسات المالية، بما يسمح بتقييم الأداء المالي للدولة ومدى الالتزام بالتقديرات التي تضمنتها قوانين المالية. وفي الشق البيئي والطاقوي، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضع الأداة الوطنية للكشف عن انبعاثات غاز الميثان وقياسها وخفضها، في سياق التزامات الجزائر الدولية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأكد الاجتماع أهمية التحكم في انبعاثات الميثان، بالنظر إلى انعكاساته الاستراتيجية على الالتزامات المناخية للجزائر، والحفاظ على الموارد الطاقوية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية التي تشهد تزايدًا في الاهتمام بالمعايير البيئية.وتهدف الآلية الوطنية الجديدة إلى تحسين قدرات قياس الانبعاثات ومراقبتها وتقليصها، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، بما يساهم في الرفع من الأداء البيئي للإقتصاد الوطني ومرافقة المتعاملين الإقتصاديين المحليين في التكيف مع المعايير الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي إطار التحضيرات للإستحقاقات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، تطرقت الحكومة إلى مختلف الجوانب المادية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الإنتخابات وسيرها، مع التأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات والظروف الضرورية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشملت الدراسة الإطار القانوني المنظم للتنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في العملية الانتخابية، لاسيما أحكام الأمر المتعلق بنظام الإنتخابات، بما يسمح بتوحيد الجهود وضمان الجاهزية التنظيمية واللوجستية تحسبًا لهذا الموعد الإنتخابي.
من جهة أخرى، خصص الاجتماع حيزًا لمتابعة الإجراءات الميدانية المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية في أشطر الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 أكتوبر الجاري، والتي شددت على ضرورة الإطلاق الفوري لهذه المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها.
وفي هذا السياق، وقفت الحكومة على مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بتجهيز الورشات وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية للشروع الفعلي في الأشغال ضمن الآجال المحددة، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية وتعزيز الربط بين مناطق البلاد، خاصة في الجنوب. وتندرج هذه المشاريع ضمن التوجه الرامي إلى تحسين البنية التحتية للنقل، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، ودعم النشاط الاقتصادي بالمناطق التي ستستفيد من هذه الخطوط، مع التشديد على ضرورة تسليم المشروع كاملًا بنهاية سنة 2028، وفقًا للتوجيهات الرئاسية. وفي ختام الاجتماع، تدارست الحكومة سبل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، من خلال تطوير وإنجاز هياكل صحية كبرى وفق معايير عصرية، بما يستجيب للاحتياجات الصحية للسكان ويساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتدعيم المنظومة الصحية الوطنية.
ر.م