ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمسية الخميس، لقاء تقنيا خاص بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3” تمحور حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين هذا المشروع على مستوى 58 ولاية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجرى هذا اللقاء بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور المدراء المركزيين للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” و المدراء الولائيين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، إضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة “عدل”. وخلال هذا الإجتماع، تم تقديم عرض شامل حول جميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS) المتوفرة على مستوى 58 ولاية، حيث تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية تم تسليمها من طرف الولاة، و كذا التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الآن لاحتضان مشروع عدل 3، يضيف نفس المصدر. كما أوضحت الوزارة أن الخرجات الميدانية التي برمجت مسبقا لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملاءمتها لاستقبال هذا البرنامج.
وخلال تدخله، ثمن بلعريبي الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل حيث قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”. ويأتي هذا اللقاء، حسب البيان، ليختتم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات وتعليمات الوزير، وفي مقدمتها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية و الولاة وبذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”. كما اعتبرت الوزارة أن هذه “الخطوة المسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1″ و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا يحد من الإسراع في إطلاق المشاريع”. وأشارت الوزارة في بيانها أنه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها و عرض حول الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3” وخصائصه التقنية بالإضافة إلى تنظيم لقاء يخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
التوقيع على إتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات بين قطاع المالية وقطاع السكن
تم التوقيع، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على اتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات بين قطاع المالية وقطاع السكن والعمران والمدينة. و تجمع هذه الاتفاقية كلا من المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية, من جهة, والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنتاج التابعة لوزارة السكن وكذا البنك الوطني للإسكان, من جهة أخرى, حيث ستمكن من التبادل البيني للمعلومات, لاسيما العقارية, بين مختلف الأطراف “بصفة آنية”.
و جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية, تحت إشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, والمدير العام للبنك الوطني للإسكان والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وإطارات الوزارتين. و في كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح فايد أن هذه الاتفاقية “ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 9ر18 مليون مالك مسجل, من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية عبر تطبيق التفاعل البيني DGDN-API-Controle الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”.
و أضاف أن هذه العملية ستسمح “بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية التي تطلقها الدولة, مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية وآمنة”, مشيرا إلى أن هذا يكرس “مبدأ الشفافية وتوجيه جميع البرامج التي تستفيد من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين وفق الأهداف التي رسمتها وسطرتها الدولة في هذا الشأن”.
إطلاق البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر”
و على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية, أعلن عن الإطلاق الرسمي للبوابة الجغرافية “فضاء الجزائر”, وهي عبارة عن محرك بحث متخصص في المجال العقاري. و تسمح هذه البوابة الجديدة بتحديد المعلومات المسحية والعقارية “بكل نجاعة” وتمكن من المساعدة على اتخاذ القرار في مجال التخطيط ومجالات أخرى لاسيما في الميدان العمراني, حسب الشروح المقدمة. كما يعتبر من أهم الجوانب البارزة لهذه البوابة الجغرافية, تسهيل تبادل البيانات العقارية بين القطاعات الوزارية المختلفة, وبالتالي تعزيز قابلية الاستغلال البيني للمعلومات بين مختلف مؤسسات الدولة. و تم إطلاق خدمات البوابة كمرحلة أولى على مستوى ناحية الجزائر على أن يتم تعميمها تدريجيا إلى جميع مناطق البلاد.
و أشار فايد, بهذه المناسبة, إلى أنه يمكن من خلال البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” للمواطنين والمهنيين طلب خدمات منها, على سبيل المثال, استخراج الوثائق المسحية (CC11 CC12 CC14) ومستخرج مخطط مسح الأراضي (Extraits des plans cadastraux). و توفر البوابة خدمات أخرى تتعلق بالمستخرجات الناقلة للملكية, كما توفر نسخ العقود والرهون والتشطيبات والعرائض, والتي يمكن استصدارها كمرحلة أولى تجريبية على مستوى المحافظات العقارية لولاية الجزائر على أن تعمم على كل المحافظات العقارية للبلاد باستكمال ربط هذه المصالح بشبكة الألياف البصرية التي تشهد حاليا نسبة تقدم تقدر ب 75 بالمائة. كما أعلن فايد عن إطلاق “في الأيام القليلة القادمة”, عبر البوابة, لخدمة طلب الدفتر العقاري, حيث تتيح إمكانية تتبع مسار الطلب من تاريخ تقديمه إلى تاريخ الحصول عليه, مع تمكن المهنيين والمواطنين من دفع الأتاوى والرسوم المرتبطة بهذه الخدمات عبر تقنيات الدفع الإلكتروني بإستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك.
ر.م