الحملة الانتخابية انطلقت بخطوات متثاقلة في يومها الأول
شباب ومثقفون لإعادة تلميع صورة البرلمان
هذه هي شروط الاستفادة من 30 مليون للمترشحين الشباب
انطلقت أول أمس رسميا الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، والتي بلغت عدد القوائم المترشحين فيها 1483 قائمة بين الحرة والحزبية، على المستوى الوطني، ومن بينها 49 قائمة بولاية عنابة.
والملاحظ بعد انقضاء اليوم الأول من الحملة الانتخابية، أن المترشحين انطلقوا بخطوات متثاقلة، فيما قرر الكثيرون منهم الاكتفاء بمراقبة المنافسين، حتى أن العديد منهم لم يقوموا بالإشهار عن قوائمهم الاسمية في اللوحات المخصصة لهم في ولاياتهم مثلما حدث في عنابة، فيما هرول أغلبهم، نحو الفضاء الأزرق، عبر الترويج لأسمائهم وقوائمهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات فايسبوكية شخصية أو أخرى كانت في الماضي القريب صفحات عامة لتتحوّل إلى منابر افتراضية للترويج لبعض المترشحين، وهي ظاهرة أطلق عليها الكثيرون بـ “الهروب من الواقع إلى المواقع”، وذلك لعاملين أساسيين أولهما، حسب الملاحظين، هو المخافة من الاصطدام بالشارع الذي لا يزال يحمل تلك الصورة السوداء على الانتخابات والوعود الكاذبة التي ميّزت أغلب المترشحين في العهد السابق، فيما لا ينكر الجميع أن الاعتماد على العالم الافتراضي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الجزائريين، هو الوسيلة السهلة والمتاحة والأكثر ضمانا للترويج والقيام بحملات انتخابية براغماتية.
من جانب آخر، فإن الطريق إلى البرلمان هذه المرة، بات مغايرا على ما ألفه الجزائريون في الحقبة الماضية، حيث تميزت الأسماء المتنافسة على المقاعد بقبة زيعود يوسف هذه المرة بمناسبة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 12 جوان المقبل، بعنصر الشباب، خصوصا في القوائم الحرة، كما أجبرت عديد الأحزاب على السير في ذات النهج، في ظاهرة وصفها الكثيرون بأنها ستساعد على تلميع صورة البرلمان التي اهتزت لدى الجزائريين الذين أصبحوا يصفونه ببرلمان “الحفافات” و”الشكارى” والديناصورات و..
هذا وقد أغلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المداخل والمخارج أمام إمكانية تبذير أموال الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، والتي أثارت الكثير من الجدل خاصة بعد منح 300 ألف دينار للمترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، ستصب بمجرد إعداد الأمين المالي لحساب الحملة والتي تتضمن تبرير كافة النفقات، وفي هذا الصددأقرت مصالح شرفي أزيد من 10 إجراءات للظفر بهبات الدولة، تتضمن إلزامية تعيين الأمين المالي للحملة بالنسبة للقوائم الحرة، وتعيين أمين مالي منفصل عن شخص المترشحين بالنسبة للأحزاب، إضافة إلى إلزامية تبرير كافة الفواتير عبر صكوك مالية بنكية أو وصل اقتناء أو تأجير، ناهيك عن ضرورة إيداع تقرير الحساب النهائي أمام لجنة تمويل الحملة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلان النتائج، سواء في حالة تم انتخابه أو العكس، وحسب نص المذكرة التوجيهية التي بعثت بها مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت عنوان “تحديد صلاحيات المترشح الموكل من قبل الأحزاب أو القوائم الحرة وعلاقته بالأمين المالي للحملة الانتخابية” فإنه وفقا لنص أحكام المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات، فإن الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة هو الذي يقوم بإعداد حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وجميع النفقات المنجزة والمرتبطة بالحملة الانتخابية.