انطلقت بولاية قسنطينة المرحلة الثانية من برنامج “صنعة 2026″، التي شهدت إدماج 1647 شابا في دورات تكوينية قصيرة المدى موزعة عبر 14 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، ضمن مسعى يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية في المهن التي تعرف طلبا متزايدا، بعد النجاح الذي حققته الدورة الصيفية للبرنامج باستقطاب نحو 5300 شاب.
ويمتد التكوين إلى غاية 30 جويلية الجاري، بمجموع 90 ساعة تكوينية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، تحت إشراف مكونين مختصين، على أن يختتم بمنح شهادات معترف بها تسمح للمستفيدين بالالتحاق بسوق العمل أو استثمارها في إطلاق مشاريعهم الخاصة. وتتضمن المرحلة الحالية خمسة تخصصات مهنية هي السباكة، والكهرباء المعمارية، والتكييف والتبريد، والطلاء، والتجصيص، وهي مجالات تم اختيارها استجابة للاحتياجات الفعلية لسوق الشغل، مع التركيز على التطبيق الميداني باعتباره الركيزة الأساسية لاكتساب الخبرة والمهارات المهنية. ويستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و27 سنة، من خلال توفير تكوينات مرنة وسريعة تتلاءم مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم ثقافة المقاولاتية والعمل الحر. وسجل البرنامج منذ انطلاقه إقبالا لافتا، حيث تم توجيه نحو 5300 شاب إلى 24 مؤسسة تكوينية عبر مختلف بلديات الولاية، مع الحرص على توجيه كل مترشح إلى التخصص الذي يتناسب مع ميوله واحتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير التأطير والوسائل البيداغوجية اللازمة. وكانت المرحلة الأولى قد استفاد منها أكثر من 1600 شاب في ستة تخصصات مهنية، قبل أن تقتصر المرحلة الثانية على خمسة تخصصات بعد استكمال التكوين في أحدها، مع الإبقاء على المقاربة التطبيقية المكثفة التي تهدف إلى تأهيل المتربصين في فترة وجيزة. ولا يقتصر البرنامج على التكوين داخل الورشات، بل يشمل أيضا تربصات تطبيقية داخل مؤسسات اقتصادية، بما يمنح المتكونين فرصة الاحتكاك المباشر ببيئة العمل واكتساب خبرة ميدانية تسهل اندماجهم المهني. وقد استفاد متربصو تخصص الكهرباء المعمارية في الدفعة الأولى من تربصات داخل مجمع خاص ينشط في قطاع البناء، مع برمجة تعميم هذه التجربة على باقي التخصصات.
وتتواصل المتابعة الميدانية لسير البرنامج من خلال زيارات دورية للمؤسسات التكوينية، قصد الوقوف على ظروف التكوين ومدى توفر التجهيزات والوسائل البيداغوجية، بما يضمن تكوين كفاءات مهنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية.
سلمى حطاب