غياب الحلول من طرف الوزارة الوصية أغضبهم
جدد، صبيحة أمس، مكتتبو حصة 650 مسكن ترقوي مدعم بالبركة الزرقاء التابعة لبلدية البوني، وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى ولاية عنابة، رافعين شعارات تندد بمماطلة المسؤولين في إيجاد لحد الساعة حل لقضيتهم العالقة منذ سنوات على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي شنوها عديد المرات لإيجاد الحلول مع المرقي العقاري التركي كراطاس
وفي هذا الصدد، طالب المحتجون من المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وايجاد حل لوضعيتهم المزرية التي تتفاقم من يوم لآخر بسبب ضرب التركي وشركة “كرطاس” جميع القوانين الجزائرية عرض الحائط ، ومن جهة أخرى، اكد المحتجون ان جميع الابواب التي طرقوها ظلت مغلقة في وجوههم ووضعيتهم تزداد سوءا يوما بعد يوم خاصة بعد صدور قرار المحكمة بعودة المرقي العقاري كراطاس للمشروع، مضيفين بأنه رغم انهم سددوا كامل مستحقات المشروع وتلقوا وعودا بتسليمهم سكناتهم سنة 2016 إلا ان المشروع لم يرى النور لحد الآن ،حيث يعرف حالة من الغموض من طرف المسؤولين ونسبة الاشغال لم تتجاوز 30 بالمائة رغم انها انطلقت فيه الأشغال سنة 2014، وظلت كل جهة ترمي الكفة للجهة الأخرى وهو ما زاد الأمور تعقيدا بهذا المشروع النائم مثلما يطلق عليه المكتتبين، كما لم تجد جميع الشكاوي التي تقدموا بها للمسؤولين آذانا صاغية والاكتفاء بإعطاء وعود لا تسمن ولا تغني من جوع ،كما باتوا يتساءلون عن مصير سكناتهم والجهة التي ستعطيهم توضيحات في ظل رفض كل مسؤول تقديم توضيحات او قرار نهائي ينصفهم وينهي معاناتهم مع هذا المشروع
ومن جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي خلال رده نهاية الأسبوع، في المجلس الشعبي الوطني على السؤال الشفهي الذي وجهه له النائب عن ولاية عنابة عبد الوهاب دايرة بخصوص توقف مشروع إنجاز 650 مسكن عمومي ترقوي بمنطقة البركة الزرقاء ببلدية البوني، بأن المحكمة الإدارية حكمت يوم 6 مارس 2019 لصالح المديرية بفسخ العقد المحرر لفائدة شركة “كاراتاس”، قبل أن يشير الوزير إلى أن اجتماع ولائي جرى في أفريل 2019 تقرر من خلاله عودة الشركة التركية لاستكمال المشروع بموافقة ممثلي المستفيدين ودون استشارة وزارة السكن في هذا الأمر، لكن ورغم ذلك لم يتحرك المشروع وفي المقابل قامت الشركة يوم 29 ماي 2019 بإثارة النزاع من جديد عبر استئناف حكم المحكمة الإدارية لولاية عنابة أمام مجلس الدولة الذي ألغى يوم 6 أكتوبر 2021 الحكم المستأنف، قبل أن يؤكد الوزير أن المشاريع الترقوية المدعمة من اختصاصات السلطات المحلية وأن الوزارة تعمل على التوجيه والدعم للتكفل بضمان حقوق المستفيدين وتجسيد استفادتهم من السكنات، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن تمنح الشركة التركية المشروع لأي مرقي آخر، غير أن النائب عبد الوهاب دايرة لم يتقبل إجابة الوزير التي اعتبرها مجرد إعادة سرد للأحداث دون أن يقدم حل عملي